قالت المحكمة فى حيثياتها برئاسة المستشار محمد السعيد محمد وعضوية المستشارين سعيد عيسى حسن وبهاء الدين فؤاد الدهشان، بأنه بعد مطالعة الاوراق أن الواقعة حسبما استقر فى يقين المحكمة واطمأن ضميرها وارتاح لها تتحصل فى أنه وعلى اثر فض اعتصام ميدانى رابعة العدوية والنهضة قام المتهمون بتحريض المتعاطفين معهم على ارتكاب اعمال شغب وعنف فى مدينة بورسعيد وارهاب المواطنين بها مستخدمين اسلحة نارية وخرطوش ومستغلين منابر المساجد ومنها مسجد التوحيد ببورسعيد على ارتكاب الافعال الاجرامية، بعد ان قام مسئولو المكتب الادارى لتلك الجماعة وكوادرهم من المتهمين بمحافظة بورسعيد بتكوين مجموعة من الشباب الحاصلين على تدريبات شبه عسكرية مستعينين ببعض العناصر الاجرامية وساعدوهم بأن وفروا لهم الدعم المادى لشراء الاسلحة النارية والبيضاء والخرطوش وإعداد العبوات المتفجرة لاشاعة حالة من الفوضى واثارة الشغب وتعطيل المواصلات واتلاف الممتلكات العامة والخاصة والتعدى على المواطنين بقتلهم واحداث اصابتهم وبناءً على هذا الاتفاق الذى تم بينهم وتلك المساعدة توجهوا فى مسيرة كبيرة يوم 16-8-2013 إلى ديوان قسم شرطة العرب لاقتحامه واحتلاله واحداث تلفيات به وقتل والشروع فى قتل المتواجدين به من رجال الشرطة والمواطنين والأضرار العمدى بمصلحة البلاد وقد نتج عن ذلك قتل كل من المجنى عليهم عمداً.
كما شرعوا فى قتل كل من الرائد محمد عادل عبدالمنعم وعلى احمد يوسف من قوة التأمين الخاصة بقسم الشرطة وآخرين.
وأضافت المحكمة فى حيثياتها ان المتهمين خربوا وأتلفوا ديوان قسم الشرطة وبعض المحلات التجارية الخاصة ببعض المواطنين، وقد قام بعض الاهالى والمواطنين من مدينة بورسعيد بمساعدة رجال الشرطة من قسم العرب وافراد قوة التأمين بالتصدى لهم ومنعهم من دخول القسم واحتلاله وتخريبه وقاموا بضبط بعض المتهمين والذى كان احدهم يقود سيارة نقل بورسعيد وعثر بها على عبوات زجاجية وبلاستيكية تحتوى على آثار مواد بترولية.
وأشارت المحكمة فى حيثياتها أنها تأكدت من صحة تحريات الشرطة والتى أسفرت عن تواجد المتهمين واشتراكهم فى التعدى على قسم شرطة العرب، كما أسفرت تحريات ضباط قطاع الامن الوطنى ببورسعيد عن قيام المتهمين الواردة أسماؤهم باعتبارهم من عناصر جماعة الاخوان عن تنظيم مسيرة تنطلق تجاه ديوان قسم شرطة العرب لاقتحامه ونشر حالة من الفوضى وإثارة الشغب.
وقالت المحكمة بما أن الواقعة على هذا النحو فقد استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين من شهادة الشهود وتقرير الادلة الجنائية، وكذلك اقرار بعض المتهمين فى التحقيقات وما ضبط بحوزة بعضهم من أوراق مثل توجيهات لعناصر الاخوان خلال احداث الثورة ومذكرة بعنوان برنامج لمعسكر تدريبى لعناصر الاخوان وبرنامجه الزمنى وكيفية التضحية بالنفس.
وأنهت المحكمة حيثياتها بانه من خلال ما شاهدته المحكمة من اسطوانات مدمجة ثبت فيها ما قاله البلتاجى وحجازى من عبارات تضمنت ذكرهم لخطوات تصعيدية منها التحرك لوزارة الدفاع وغيرها، وأكدت المحكمة أن المتهمين اعضاء بجماعة الاخوان التى اسست على خلاف أحكام القانون.