واستندت دار الإفتاء في فتواها إلى أقوال العلماء بسنية المبيت بمزدلفة، وهو قول الإمام الشافعي، وأحمد ، بينما يكتفي المالكية بإيجاب المكث فيها بقدر ما يحط الحاجُّ رحله ويجمع المغرب والعشاء.
وأضافت الفتوى أنه حتى على رأي الجمهور القائلين بوجوب المبيت فإنهم يسقطونه عند وجود العذر، ومن الأعذار حفظ النفس من الخطر أو توقعه، فيكون الزحام الشديد الذي عليه الحجُّ في زماننا والذي تحصل فيه الإصاباتُ والوفيات - سواء أكان حاصلاً للحاج في مكانه أم متوقَّعَا الحصول في المكان الذي سيذهب إليه- رخِّصًا شرعيًّا في ترك المبيت بمزدلفة عند الموجبين له.
وأشارت الفتوى إلى أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد رخص للرعاة في عدم المبيت بمزدلفة من أجل رعي أنعامهم، ورخص لعمه العباس رضي الله عنه من أجل سقايته، فلا شك أن الزحام الشديد المؤدى إلى الإصابات والوفيات الناجم عن كثرة الحجاج عامًا بعد عام مع محدودية أماكن المناسك أَوْلَى في الأعذار من ذلك، لأن أعمال السُّقاة والرُّعاة متعلقة بأمورهم الحاجية، أما الزحام فقد يتعارض مع المقاصد الضرورية؛ لأنه يؤدي في كثير من الأحيان إلى الإصابات، بل والوفيات، كما هو مشاهَدٌ معلوم.
وطالب الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، الحجاج بالدعاء لمصر، وأن يقيها شر الفتن وكيد المعتدين، والالتزام بالوصايا الشرعية وعدم الوقوع فى المخالفات والممارسات الخاطئة التى يتهاون فيها الكثير، والمتمثلة فى التخلف وعدم الالتزام بمواعيد العودة ولوائح تحديد إعداد الحجيج التى جاءت للمصلحة العامة، وحفاظاً على سلامة الحجاج وتيسير أدائهم للمناسك فى سهولة ويسر.
وأوضح المفتى، أنه لا يجوز شرعاً لأي حاج أن يضر بنفسه، ولا أن يسعى إلى إيصال الضرر إلى الآخرين، كما أنه لا يجوز للحاج مخالفة القواعد التي أقرتها السلطات السعودية من تنظيمات ولوائح تحقق مصالح ضيوف الرحمن.
ودعا الحجاج إلى مراعاة الالتفات إلى ما أقرته المجامع الفقهية وأفتت به دار الإفتاء المصرية منذ سنوات من جواز رمى الجمرات طوال اليوم، تخفيفاً على الحجاج، خاصة في حالات الزحام الشديد في هذا الزمان.