أنتهز الواقعة ذاتها لأتناول نوعية القضايا التى كانت محلا للنصب أو الرشوة أو الابتزاز طبقا للتكييف القانونى الذى ستتوصل إليه النيابة العامة، وأقول بيقين إن هذه الدعاوى لم تكن دعاوى شخصية لرافعها مصلحة شخصية مباشرة للمطالبة بحق معين، وإنما كانت ـ جميعا ـ طعنا على قرارات إدارية تتعلق بخصخصة مصانع أو شركات، أعتقد جازما أنه لا يحق لغير العاملين فيها أو المسهمين أو القائمين على أمرها مقاضاة الدولة بشأنها، لأن غير ذلك هو من قبيل دعاوى الحسبة التى يفترض قانونا أنها من حق النيابة العامة دون غيرها فى مسائل الأحوال الشخصية، فقط فلا يعقل أن نترك شخصا يمارس نوعا من الحسبة القضائية الإدارية ونسبغ عليه شرطى الصفة والمصلحة فى مقاضاة الدولة، وتكبيدها مليارات الجنيهات ثم نندهش من ارتكابه جريمة ابتزاز نحن الذين جعلنا منه قيما أو وصيا علينا بشأنها. ياسادة.. حاسبوا الرجل كيفما شئتم وعاقبوه لانه لا أحد فوق القانون لكن قبل ذلك استحدثوا نصوصا أو فعلوا قانونا قائما بالفعل لإيقاف هذه المهازل المسماة دعاوى قضائية لا يهدف رافعها من ورائها سوى الشهرة صباحا فى ساحات المحاكم، والتنقل ليلا بين برامج الفضائيات.
سمير على حسنين
المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة