وبالمثل أتمت فروع البنك بدولتى الامارات العربية المتحدة وفرنسا عملية إرسال الملفات الى البنوك المركزية بتلك الدول فى المواعيد المحددة، حيث إن كلا من الامارات وفرنسا قد وقعتا اتفاقية حكومية من النوع الأول مع مصلحة الضرائب الأمريكية بما يسمح للبنوك المركزية بتلك الدول بتلقى البيانات من البنوك وتجميعها وإرسالها الى مصلحة الضرائب الأمريكية والتى تقوم بدورها بمخاطبة البنوك المركزية فى حال أى استفسار متعلق بالبيانات التى تم تلقيها.
هذا وقد بدأ العمل بالبنك منذ نهاية عام 2013 فى إعداد برنامج متكامل للتوافق مع متطلبات قانون الامتثال الضريبى تمثل فى تعديل السياسات والإجراءات ونظام الحاسب الآلي، وتحديث نماذج «اعرف عميلك» للأفراد والشركات، وتدريب موظفى البنك على الإجراءات التنفيذية لقانون الفاتكا، والتسجيل مع مصلحة الضرائب الأمريكية للبنك وفروعه الخارجية والكيانات المالية التابعة له بالداخل والخارج، ومراجعة بيانات العملاء الأفراد وموقف المؤسسات المالية المفتوح لها حسابات بالبنك من التسجيل مع هيئة الضرائب الأمريكية.