وأكد رئيس مجلس الوزراء ـ عقب وصوله إلى تونس ـ أن العلاقات بين البلدين تاريخية، مشيرا إلى أن مصر تسعى لتعزيزها فى جميع المجالات خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، أوضح أيمن مشرفة سفير مصر لدى تونس ـ لـ«الأهرام» ـ أن اجتماعات اللجنة العليا ستشهد توقيع 15 من مذكرات التفاهم فى مجالات الصيد البحرى والثروة المعدنية والطفولة وحماية الاستثمار، والثقافة والتعليم والشباب والصحة والمقاولات.
وقال إن رئيس مجلس الوزراء سيشهد اجتماع المجلس المصرى التونسى لرجال الأعمال، لبحث فرص تعزيز الاستثمار بين البلدين، كما يجتمع بأعضاء الجالية المصرية فى تونس، وقد أكد رئيسا وزراء البلدين، أهمية الاستفادة من الاتفاقات التجارية الموقعة بين مصر وتونس واحترام ما ورد بها من إعفاءات منصوص عليها بهذه الاتفاقات.
وتضمنت المباحثات بحث سبل إقامة المعارض المتخصصة والمشتركة، وتشجيع رجال الأعمال والشركات على الاشتراك بها، وكذلك بحث إقامة أسابيع تجارية بحيث يمكن إقامة أسبوع تجارى للمنتجات المصرية فى تونس وآخر لتونس، لإتاحة الفرصة للشركات ورجال الأعمال للاطلاع على المنتجات المصرية التصديرية لكلا الطرفين.
كما تم الاتفاق أيضا على أهمية تعزيز فرص الشراكة والتكامل الصناعي، وتوفير الدعم للقطاع الخاص فى كلا البلدين لإقامة مشروعات صناعية فى القطاعات الواعدة، وذلك بالاستفادة من اتفاقية أغادير لدعم الاندماج الاقتصادي.
ومن المنتظر أن ينقل رئيس الوزراء الرئيس المهندس إبراهيم محلب إلى الرئيس التونسى التونسى الباجى قايد السبسى رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسى تتناول تطورات الاوضاع على الساحتين العربية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذلك سبل دعم العلاقات الثنائية المصرية التونسية فى جميع المجالات.
رافق رئيس مجلس الوزراء فى اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية وزراء التجارة والصناعة والتعاون الدولى والاستثمار والصحة .
وكان السفير التونسى فى القاهرة محمود الخميريى قد أكد فى تصريحات لـ«الاهرام» أن انعقاد اللجنة العليا المشتركة يعد بمنزلة انطلاقة جديدة للعلاقات بين البلدين فى المرحلة المقبلة . واشار إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين وصل العام الماضى الى 317 مليون دولار رغم الاحداث التى مرت بالبلدين ومن المتوقع أن يزيد العام الحالى الى 500 مليون دولار .
ويلتقى محلب عددا من المسئولين التونسيين لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة ما يتعلق بالملف الليبى والتعاون المشترك فى مواجهة الإرهاب، كما يلتقى أعضاء الجالية المصرية فى تونس لإطلاعهم على آخر تطورات الأوضاع فى بلدهم، ويلتقى أيضا رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والتونسيين لبحث دفع الاستثمارات المشتركة.