ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ومن أبرز هذه الجرائم اختلاس المال العام، الاستيلاء بغير حق على المال العام او تسهيل ذلك للغير، الإضرار بالمال العام، التخريب أو الإتلاف أو وضع النار عمدا، من الموظف العام فى اموال الجهة التى يعمل بها (فى رأيى أنها جريمة إرهابية) .
إن مرتكب هذه الجرائم الجنائية المشينة موظف عام كان مؤتمنا على المال العام وخان الأمانة، فى أثناء استخدام الوظيفة العامة بجعل المصلحة الشخصية تحل محل المصلحة العامة، وأن الموظف العام الذى بلا اخلاق ويرتكب مثل هذه الجرائم هو وحش تم إطلاقه على المجتمع كله، ويجب عقابه عقابا رادعا لإصلاح الجهاز الإداري، ولكى يشعر ويعلم الموظف العام علم اليقين أن يد القانون قوية جنائيا وتأديبيا، ولن تترك فاسدا مهما علا شأنه دون عقاب رادع يكون عبرة للآخرين ويلقى الرعب والفزع فى قلوب ضعاف النفوس، فالفساد المالى من أهم معوقات التقدم والتنمية.
إن الاختصاص الأصيل فى هذه الجرائم للنيابة العامة وللمحكمة الجنائية، ولذلك فان هناك تداخلا من السلطة التنفيذية فى اختصاصات السلطة القضائية، الى جانب أن التشريع لم يحدد قيمة ما سيدفعه الجاني، وإنما تركه لتقدير اللجنة المختصة، وكان يجب تحديد القيمة المالية التى سيدفعها المجرم بحيث لا تقل عن ضعف المبلغ محل الواقعة.
أن التصالح فى الجرائم الجنائية يقنن الإفلات من العقاب، ويعتبر بابا خلفيا يشجع على الفساد المالى والعبث بالمال العام، ويشجع ذوى الضمائر الخربة على ارتكاب الجرائم معتمدين على التصالح كمخرج للإفلات من العقوبة.
إن هدف أى تعديل تشريعى هو تحقيق المصلحة العامة، فأين المصلحة العامة فى ذلك التعديل؟، ولإصلاح الجهاز الإدارى يجب الالتزام بالثواب والعقاب حتى لا تتكرر الجرائم، وحتى نفرز الأشرار من الأخيار فمن يجتهد ويحقق الأهداف يجب مكافأته، ومن يهمل ويرتكب الجرائم يجب أن يعاقب ويعزل، وأخيرا يقول الإمام على بن أبى طالب (من أمن العقاب أساء الأدب).
سعيد السعيد السباعى المحامى