وحققت تحولات كبيرة فى الاقتصاد الصيني، ولنا ان نستدل على نجاحها بارتفاع معدلات النمو الاقتصادى التى انعكست بشكل ايجابى فى ارتفاع الناتج المحلى الاجمالى فى الصين مما ادى بالنتيجة إلى تحسن ملحوظ فى مستوى دخل الفرد. ومن نتائج هذه التجربة ارتفاع معدل الاستثمارات الأجنبية، وكذلك زيادة مساهمة الصين فى حجم التجارة العالمية. وبالرغم من أن مضمون وملامح وجهات النظر المتعلقة بالتجربة الصينية متعددة ونلاحظها فى عناوين كثيرة منها «نموذج الصين» و«طريق الصين» «تجربة الصين» فإن هناك نظرة مشتركة بينهما تتمثل فى استراتيجية التنمية السليمة التى انتهجتها المؤسسات الصينية على نطاق واسع منذ الاصلاح والانفتاح والتى يراها بعض الخبراء تجربة مرنة ومبتكرة مناسبة لظروف الصين المحلية واحتياجاتها الاجتماعية إذ تسعى لتحقيق العدالة ومزيج من النمو السريع فى تطوير تجربة مبتكرة، ويمكن تلخيص هذه التجربة على أنها تجربة ابتكار ومبادرة جريئة وعزم فى الممارسة العملية وحماية سيادة الدولة ومصالحها.
ولخص عالم آخر «التجربة الصينية» فى ثمانى نقاط رئيسية اعطت المنحى الحديث والقوة الفعالة للحكومة الصينية والاستمرار فى السعى لاستخلاص الحقيقة من الواقع والانطلاق منها شيئا فشيئا ومن ثم التوسع تدريجيا والتركيز على تحسين مستوى معيشة الشعب وتحقيق الاستقرار والتوازن بين علاقة التنمية والاصلاح وتنفيذه تدريجيا دون صدمات والأولوية لقيام نظام صحى مع المحافظة على اقتصاد سوق اشتراكية وكفاءة فى تخصيص الموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة والعقلية المتفتحة. وأشار خبراء آخرون إلى أنها تجربة متكاملة وتشمل بناءا اقتصاديا وسياسيا وثقافيا واجتماعيا. وما إلى ذلك. وهى نموذج يجسد 30 سنة من سياسة الانفتاح والابداعات الجديدة، وابتكار نظام مميز وقوى ذى خصائص صينية تواكب العصر. وتطوير مفهوم الماركسية ليصبح دليلا لوضع مخطط والالتزام لبناء اقتصاد اشتراكي، وبناء سياسى وثقافى واجتماعى وتنمية شاملة للحضارة، وكوسيلة للتنمية والإصلاح التدريجى فى مسار التنمية والاعتماد على تصنيع تكنولوجيا المعلومات والتوسع الحضرى والتسويق والتدويل لتحقيق التنمية، والهدف الرئيسى والمهمة الأولىمن التنمية هى الارتقاء بالشعب.
ويرى الآخرون انه مهما كان النقاش من الناحية الاقتصادية أو السياسية أو من منظور التنمية الشاملة فإن «التجربة الصينية» هى 30 سنة من الخبرة فى مجال التنمية والانجازات العظيمة وهى تجربة فى طريق الاشتراكية الصينية الخاصة والمتميزة فى ظل قيادة الحزب الشيوعى الصينى واستنادا إلى الظروف الأساسية للمجتمع وتركيزا على التنمية الاقتصادية، وتتمسك الصين بأربعة مبادئ أساسية هى الاصلاح والانفتاح وتحرر وتطوير القوة الاجتماعية المنتجة وتحسين النظام الاشتراكى وبناء سوق اشتراكى وديمقراطي، وكذلك تطوير الثقافة الاشتراكية وبناء مجتمع اشتراكى متناغم، وبناء ديمقراطية متحضرة واشتراكية حديثة وهناك اراء وتقييمات لابحاث ودراسات وأجنبية حول «التجربة الصينية» وكلها تؤكد وجود نقص فى فهم التجربة، لذا ينبغى اتخاذ موقف عقلانى والحفاظ على الفهم الصحيح والواضح للتجربة، كما يجب الحفاظ على موقف متزن وحذر عند الثناء عليها.
وتتمثل التنمية بالصين فى تحقيق التنمية الذاتية والمساهمة فى صيانة السلام العالمى، فقد انشأت الصين نموذجا جديدا للتنمية أكسبها ثروة من الخبرة فى تحقيق التوازن بين الاصلاح والاستقرار والقضاء على الفقر. وبالرغم من الانبهار بـ «التجربة الصينية» لما حققته من تعزيز وتطوير الحضارة البشرية فى عصر العولمة بنظامها الغنى والمتنوع، فإنه يتعين على كل بلد ايجاد نموذج تنمية وفقا لخصائصه، فالتجربة الصينية للتنمية قد لا يمكن نسخها لبلد آخر، كما لا يمكن فرض النموذج الصينى على بلدان أخرى.
أيضا هناك من يرى أن الصين مازالت دولة نامية تواجه مشاكل عدة بسبب عدد السكان وضعف الأسس الاقتصادية والتنمية غير المتساوية التى تواجه طريقا طويلا مليئا بالمشاكل وينبغى دائما فى وضع جديد للتنمية والاستفادة من الفرص الاستراتيجية المهمة لها.
ويبقى أن أقول إن الدعوة إلى «انهيار نظرية الصين» ما هى الا اسلوب لتشويه نموذج النمط الاقتصادى والتغييرات التى أدخلتها التجربة الصينية على السياسة الدولية والضجيج الذى احدثته «نظرية التهديد الصينى».. الخ من نظريات تهدف إلى التقليل من قيمة التجربة الصينية وليس أكثر من ذلك.
د. عبدالفتاح محسن بدوي
أستاذ بمعهد بحوث البترول