وقد رزقنا الله العقل والعلم السليم وكل الإمكانيات التى تحفظ ماء وجهنا وتيسر لنا الاعتماد على أنفسنا بعيدا عن مافيا استيراد اللحوم وجشع الجزارين.. لقد فشلت الحكومة الحالية فى ضبط ورقابة الأسواق، وعجزت عن كبح جماح الممارسات الاحتكارية، كما عجزت عن توفير السلع الاستراتيجية والغذائية، ووجد المواطن نفسه أمام ظروف صعبة فى ظل انفلات جنونى فى الأسعار ومنها زيادة أسعار اللحوم بطريقة غير مسبوقة، ولذلك كان من الضرورى أن تعلن الحكومة الحالية عن خطة لإنتاج اللحوم محليا اتصورها كالآتي: إحياء مؤسسة اللحوم التى كانت قائمة فى الستينيات من القرن الماضى وتتبعها مزارع لتربية العجول وتسمينها فى جميع أنحاء المحافظات.
ـ تشجيع الفلاحين على تربية صغار المواشى بإقراضهم قروضا حسنة تسدد بعد عامين، حيث يبيع الفلاح مايربيه من الحيوانات وتسهم فى هذا المجال بنوك التنمية الزراعية بالقرى وبنك ناصر الاجتماعى وبنك الأسرة المقترح إنشاؤه.
ـ تتسلم مؤسسة اللحوم من الفلاحين الماشية لتقوم بتسمينها لمدة عام آخر، وعندما يبلغ من العمر ثلاث سنوات يكون قد وصل وزنه إلى 500 كيلوجرام أو أكثر.
ـ توفير الأعلاف اللازمة لتربية الحيوانات وتسمينها وبيعها بأسعار مناسبة.
ـ تشجيع العلماء والباحثين على الدراسة واستخلاص أعلاف للماشية من مخلفات الحاصلات الزرا عية( قش الأرز ـ قش الذرة ـ الحطب).
ـ التوعية من جانب رجال الدين والإعلام بالأسلوب الأمثل فى التغذية وإبراز مخاطر الإسراف فى تناول اللحوم.
ـ الرقابة الصارمة على الأسواق لضبط الأسعار وتشكيل لجنة للمقاطعة فى حالة انفلاتها للحد من زيادة الطلب فيحدث التوازن المطلوب، وتشكل هذه اللجنة من ممثلى الشعب والحكومة.
جمال المتولى جمعة
مدير أحد البنوك بالمحلة الكبري