وأجمعت الآراء على أن مصر تراعى دائما أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجى بصفة عامة، والطيور المهاجرة بصفة خاصة، كما كشفت الفاعليات أن المشروع بصدد عرض برنامج يهدف لخفض أعداد الصيد بنسبة 25%، وقد تصل إلى 50% من النسب الحالية، بحلول عام 2017.
وفى كلمة الدكتور خالد فهمى وزير البيئة -التى ألقاها نيابة عنه اللواء ممدوح موسى رئيس قطاع حماية الطبيعة- قال: «تحرص مصر دائماً من خلال وزارة وجهاز شئون البيئة وقطاع حماية البيئة على الوفاء بتعهداتها الدولية فى صون الطيور المهاجرة وجميع عناصر التنوع البيولوجى من خلال 64 وثيقة ومعاهده دولية خاصة معنية بالأنواع المهددة بخطر الانقراض، والتعامل مع الطيور المهاجرة وغيرها، بل تولى المهدد منها بأخطار الانقراض أهمية خاصة، وأحدثها قرار وزير البيئة بتنظيم عمليات صيد الطيور، الذى سيتم تطبيقه ابتداء من أول سبتمبر المقبل مع بداية موسم الصيد الممتد لمنتصف نوفمبر المقبل، إذ يراعى تحقيق الصون والحماية والاستدامة، والحد تماماً من الصيد الجائر، كما تنهج مصر من خلاله خطط توعية شاملة للأهالى عن أهمية حماية «طائر السمان« فى الحدود الشمالية بطول ساحل المتوسط.
كما قامت الوزارة من خلال القطاع بحشد الباحثين البيئيين فى المحميات البحرية لبدء المرحلة المقبلة من خطط الصون والحماية وترشيد عمليات الصيد بما يحقق استدامتها، من خلال تكثيف الدوريات على مناطق الصيد، وتنفيذ التعليمات الخاصة بطرقها وأساليبها التى تحقق الاستدامه بصيد أعداد الطيور التى لا تخل بميزان تلك المعادلة.
برنامج المشروع
وعن البرنامج الخاص بمشروع تنظيم واستدامة صيد الطيور، الذى تنفذه الجمعية المصرية لحماية الطبيعة، يقول المهندس وحيد سلامة مدير المشروع: «هناك ستة مواقع بطول ساحل المتوسط يتم تنفيذ المشروع فيها: شمال سيناء حتى حدود بورسعيد، ومن بورسعيد حتى بداية كفر الشيخ، والدلتا، والبرلس والإسكندرية، ومنطقتان بالساحل الشمالى الغربى طولهما 450 كيلو مترا».
ويضيف أن تنفيذ مصر لتعهداتها يأتى امتداداً لدورها التاريخى الممتد عبر العصور فى صون وحماية الطيور، كما أنها من أوائل دول العالم التى قامت بعمليات الرصد، إذ سجل الفراعنة -بالرسم على جدران المعابد- 54 طائرا، والآن يطير فى سمائها، ويقيم على أرضها 470 نوعاً تم تسجيل 150 نوعاً مقيماً منها، وبعض الأنواع استقرت بها، وأصبح بعضها أنواعاً غازية.
وعن المرحلة المقبلة بالنسبة لصيد الطيور أوضح أنه بالنسبة لطائر السمان، وهو المعنى بهذه القضية، يوجد منه 300 مليون طائر على مستوى العالم، جزء منه فقط يعبر السواحل المصرية، ومعروف أن المسارات المصرية من المسارات الرئيسية فى رحلته، من صقيع أوروبا لدفء إفريقيا، ويجب التعامل مع الأعداد المهاجرة بما يحقق معادلة الاستدامة، فشباك الصيد يجب أن تبعد بمسافة 500 متر عن الشاطئ، لأن الطائر يكون منهكاً فى رحلته من الطيران، فيطير على ارتفاعات منخفضة، ومن هنا لابد أن تكون فتحات الشباك مناسبة، وكذلك لابد من ترك نسبة 25% كمسافة بين الشباك، حتى تسمح لباقى الطيور بالمرور من خلالها، وكذلك بالنسبة للارتفاعات، لأنه لو كانت الشباك على خط واحد فإنها توقع 80% من الأعداد.
ويضيف أن شباك الصيد ليست وحدها التى تنال من الطيور المهاجرة على مستوى العالم بل هناك عوامل أخرى منها ردم وتجفيف البحيرات، ومحطات توليد الطاقة من الرياح، والمخلفات الصلبة وغيرها، وهنا تأتى أهمية البرنامج التدريبى للمشروع الذى بدأ، ويستمر 17 شهراً، بهدف تخفيض أعداد الطيور التى يتم صيدها بنسبة 25% بحلول عام 2017، وقد يصل إلى 50%، من خلال برامج رفع قدرات الكوادر العاملة، والتوعية بالتعاون مع المجتمع المدنى، والتنسيق مع الجهات المعنية.
وعلى المعانى نفسها أكد المهندس أحمد سلامة - رئيس الإدارة المركزية لحماية الطبيعة بجهاز شئون البيئة - قائلاً: »تقنين أوضاع صيد الطيور يجب أن تتضافر فيه عوامل عدة منها توافر آليات الرصد، والتنسيق الدائم بين الجهاز والوزارة، ممثلة فى قطاع المحميات الطبيعية والجهات المختصة، وذلك من خلال برامج متكاملة، ومنظومة واحدة، تعمل على تنسيق المواقف، وتكاملها.