فى الأيام الأخيرة، وبرغم اتفاقى مع الكثيرين فى الانتقادات وجهت لمواد القانون، فإن أيا منهم لم يتعرض لما جاء به القانون فيما يخص العاملين بالخارج والحاصلين على إجازات بدون مرتب أو المرافقين لأزواجهم من تجميد أوضاعهم الوظيفية وتحديد لمدد الإجازات، وتجاهل المشرع العائد الكبير الذى يعود منهم على البلد سواء فى صورة مدخرات بالبنوك أو استثمارات أو انفاق على الأهل أو سداد للتأمينات لحصة الموظف وحصة الحكومة بالعملة الأجنبية ورسوم تصاريح العمل وخلافه وترك مكان شاغر فى الجهة التى كان يعمل بها لمواطن آخر، بالإضافة إلى العقبات التى تضعها بعض جهات العمل وعدم الموافقة على الإجازات، وفى الوقت التى يقرر فيه القانون الجديد حق المواطن فى الخروج على المعاش المبكر اذا بلغ سن الخمسين لايصرح له بإجازة للعمل فى الخارج.
أرى أن التيسير على العاملين بالخارج أجدى بكثير من اجبارهم على العودة اذ ماذا تستفيد الدولة من ذلك، انظروا إلى دولة مثل تونس، وما تفعله مع مواطنيها العاملين بالخارج إذ يرقى العامل مثل زميله بجهة عمله (وفى ذلك حصيلة تأمينات أكثر) وله أولوية فى انهاء مصالحة بالجهات الخدمية ببلده فى إجازاته السنوية ومنحه اعفاء جمركيا محددا كل عام لا لشيء إلا أنه يوفر دخلا للبلد، أقول هذا مع اننى لست موظفا حكوميا.
بكرى الضبع ـ مهندس استشارى