: درجة الصفر المعطاة لها فى كل مواد الامتحان علمي، مهما يكن عددها، والمشكلة فى هذا الجانب، منطقية تقديرالأداء بما لا يزيد على الصفر فى كل مادة امتحانية، فما هى طبيعة الأداء المستحق لدرجة «الصفر» هذه؟ إنه أحد احتمالين:
أ ) لا تكون هناك أى مادة مكتوبة أصلا (أى قدمت ورقة إجابة كل امتحان خالية تماما من أى مضامين تتصل أو لا تتصل بمادة الامتحان)، وهنا يثور السؤال: إذا كان هذا هو الحال، ففى ماذا استكتبت مريم؟! مما يرجح الاحتمال التالي:
ب) أن تكون هناك مادة مكتوبة مضمونها كلام فارغ، أو تفاهات مستفزة، لا تستحق غير «الصفر» والسؤال الآن، هل توقف أحد أمام منطق تقدير أداء امتحانى بدرجة «الصفر» لمجموعة من المواد الامتحانية المعتبرة، فى امتحان شهادة عامة على المستوى القومى أصلا؟ الجانب الثاني: هو احتمال السطو على أوراق إجابة الطالبة مريم وإحلال أخرى مكانها، بما تم اعتباره «حالة تزوير» تم تحرى وجه الحق فيها بطريقة أو بأخرى، والمؤسف أن ذلك تم فى نفس السياق (جغرافيا وإداريا) الذى وقع فيه حدث التزوير، فكيف يمكن الثقة فيما انتهى إليه قرار الطب الشرعى من قبول تقرير من تم اعتبارهم خبراء، لجأوا إلى إجراء خمسة استكتابات للطالبة، (بعضها باليد اليمنى وبعضها الآخر باليد اليسري، مرة بالخط النسخ، وأخرى بالخط الرقعة!، فضلا عن عقد مقارنات مع سوابق أداء للطالبة فى امتحانات سنوات سابقة) - هذا القرار الذى انتهى بإغلاق ملف القضية للأسف الشديد!
هناك مطلب مشروع لهذه الطالبة، لم يلتفت إليه، أو لم يستجب له حتى الآن وهو إتاحة الفرصة أمامها لكى تستعرض أوراق الممتحنين من الطلاب فى لجنتها واستخراج أوراقها من بينها، وهذا مطلب يستحق المساندة لتاريخ الطالبة مريم فى الجهد والاجتهاد.
المطلب الثاني، وهو مطلب مبرر قانونا، هو إعادة النظر فى الموقف كله بعيدا عن «كنترول أسيوط» موقع الأحداث التى أدت إلى هذه المشكلة المؤسفة!
د. زين العابدين درويش
أستاذ علم النفس ـ جامعة القاهرة