كما أصاب جموع اللاجئين السوريون فى مختلف مراكز اللجوء بالحزن والقلق الشديد على أقاربهم الذين يتوافدون على النمسا بشكل خاص بحثا عن حياة أفضل، وطالبوا بضرورة ضبط المهربين الذين يلهثون وراء الكسب دون مراعاة للأبعاد الإنسانية.
وتعد النمسا مقصدا للاجئين السوريون حيث يدخل اللاجئون إما بالطرق الشرعية عن طريق التقدم بطلب للجوء وذلك بهدف الحصول على تأشيرة «شينجن» أو بالطرق غير الشرعية بمحاولة الهرب عبر الحدود. وطبقا للقوانين النمساوية يتم اجراء مقابلتين أساسيتين الأولى وهى جلسة تحقيق حول طريقة الوصول الى النمسا وسبب اللجوء وبعد المقابلة الأولى يتم إصدار بطاقة هوية حسب قضية اللجوء. وهناك ثلاثة أنواع للبطاقات، البيضاء وتعنى أن الحكومة وافقت على دراسة طلب اللجوء ويسمح لحاملها التجول فى جميع أرجاء النمسا، أما البطاقه الخضراء فتعنى أن الحكومة غير متأكدة من هوية اللاجئ ويسمح له بالتجول فى منطقه معينه قريبه من مركز اللجوء، اما البطاقه الحمراء فهى خاصة باللاجئ الذى لا يملك أى إثبات شخصية ويمنع حاملها من مغادرة المركز. وفى كل الأحوال توفر النمسا التأمين الصحى للاجئين منذ لحظة وصولهم الى أراضيها كما توفر لهم دورات لتعليم اللغة الألمانية.
وفى محاولة للتعامل مع الأزمة طالبت الحكومة النمساوية على لسان مستشارها فيرنر فايمان بضرورة التوزيع العادل للمهاجرين واللاجئين بين دول الاتحاد الأوروبى كما دعا وزير خارجيته سبستيان كورتس الدول الأعضاء وغير الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى الى الإستجابه لإحتياجات أوربا المادية فيما يتعلق بأزمة اللاجئين، مما أسفر فى النهاية عن إعلان المفوضية الأوروبية تخصيص 50 مليون يورو حتى نهاية العام المقبل لغرب البلقان للمساهمة فى تخفيف أزمة اللاجئين. وأخيرا هناك إقتراح للمفوضية الأوروبية بتنفيذ برنامج يهتم بإعادة توزيع المهاجرين واللاجئين مع ضرورة سرعة البت فى طلبات اللجوء، ولكن الواضح أن أوروبا تبدو مرتبكة فى طريقة التعامل مع هذه المشكلة التى تحولت الى مادة للتنافس الحزبى من جانب الأحزاب اليمينية المتطرفة التى حققت تقدما كبيرا فى محطات إنتخابية متتالية.