وأكد ضرورة الاتفاق بين البنك المركزى المصرى ونظيره الروسى على تسوية الحسابات الخاصة بالمعاملات التجارية بين البلدين، للتعرف على مدى إمكان تفعيل هذا المقترح والالتزام به على مدى السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن هذا المقترح سيسهم فى زيادة حركة التبادل التجارى بين البلدين، فضلا عن أنه سيعزز من تدفق الاستثمارات وتنشيط السياحة.
كما دعت جمعية رجال الأعمال المصريين الى سرعة وضع حلول عملية لتسوية المراكز المالية بين المستثمرين فى البلدين، لدعم الصادرات المصرية للسوق الروسية. وقال أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بالجمعية :«انهيار أسعار الروبل الروسى وارتفاع الدولار أدى إلى تراجع الوفود السياحية الروسية إلى مصر بنسبة 50% ».
وأشار إلى أن انتشار السوق الموازية للدولار أدى إلى انخفاض التعاقدات فى مجال السياحة إلى الضعف.
واقترح بلبع أن يتم تفعيل نظام المقايضة للتعامل بالجنيه المصرى بدلامن الدولار مع روسيا، من خلال التبادل التجارى بين المصدرين والتجار بالعملتين المصرية والروسية.
ومن جانبه ، أكد مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بالجمعية ،أهمية مطالبة البنكين المركزين المصرى والروسى بعمل دراسة لتفعيل نظام المقايضة وتبادل العملات بين الجانبين ، خاصة أن جزءا كبيرا من الصادرات المصرية مقسمة بين روسيا والاتحاد الأوروبي.