لهذا أصدرت المحكمة حكماً الشهر الماضى يلزم احد البنوك العامة بدفع 5 ملايين و215 ألف جنيه مع دفع فائدة قانونية 5% على قيمة التعويض منذ اول يناير 2005 وحتى تمام الدفع الى إحدى الشركات المتخصصة فى تصنيع وتجارة المعدات الزراعية بالمنصورة وذلك عن إهمال البنك فى الاخطار بعدم قبول كمبيالة او الوفاء بها كانت الشركة قد ارسلتها إليه للتحصيل مما ترتب على ذلك تقادمها وسقوط قيمتها فتحملتها الشركة صاحبة الدعوي.
اصدر الحكم المستشار عبد الجواد موسى ( نائب رئيس محكمة النقض) وعضوية المستشارين عامر عبدالرحيم ومحمد البدنى ومحمد أبازيد وعبد الراضى عبد الرحيم (نواب الرئيس) بامانة سر أسامة احمد أمين.