وأسدل الستار أخيرا على تلك الأزمة بعد أن أصدرت هيئة المفوضين برئاسة المستشار وليد حنفى وعضوية المستشار محمد عبد الجواد توصية برفض طلب أحد المواطنين الذى أقام دعوى قضائية يطالب فيها بإلزام رئيس مصلحة الاحوال المدنية بالمنيا بكتابة مهنة «مستشار تحكيم دولي» فى بطاقة الرقم القومى وذلك بعد أن امتنعت المصلحة عن تنفيذ طلبه.
وأوضح تقرير هيئة المفوضين أن المدعى حصل على منحة فى التحكيم الدولى وأراد ان يسجل ببطاقة تحقيق الشخصية فى خانة المهنة «مستشار تحكيم دولي» إلا ان جهة الادارة امتنعت عن الاستجابة لطلبه لأنه لا يجوز اصدار مهنة مستشار لغير اعضاء القضاء علاوة على ان قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 الذى ذكره المدعى فى صحيفة دعواه لم يذكر على الاطلاق فى أى نصوص مواده لفظ «مستشار». وأوضح التقرير أن مهنة مستشار من أعمال القضاء فقط، وعليه فتكون مصلحة الأحوال المدنية قد صادفت صحيح حكم القانون وتكون الدعوى جديرة بالرفض.