وعندما طلب منى الوزير ترشيح من يخلفنى رشحت يوسف شريف، ولكنه تولى منصب المدير الفني، وتولت ماجدة واصف منصب رئيس المهرجان، وكانا قد عملا معاً فى نفس المنصبين فى مهرجان الأقصر للسينما الأوروبية والمصرية.
كلاهما من قدامى الأصدقاء، وإن كانت صلتى بيوسف أكثر عمقاً، وطوال عقود لم تشب علاقتى بهما أى شائبة. ولذلك دهشت كثيراً من تصريحات ماجدة واصف فى «صفحة السينما» الأربعاء الماضي، وبأن حديثها كان عن الدورة 36 أكثر من الدورة 37 (11- 20 نوفمبر 2015).
ليس لى الحق فى تقييم الدورة التى رأستها، ومدى نجاحها، وقد توقعت أن تقول ماجدة واصف إنها سوف تبنى على ما تحقق فى تلك الدورة، وتشكر القائمين عليها لما بذلوه من جهد، وتعد بتقديم الأفضل فى الدورة القادمة. ولكنها قالت إن أكبر مشكلاتها تصفية المستحقات المالية المتأخرة للدورة 36، وأنه كان هناك «عدم تنظيم» أدى إلى عقد اتفاقيات مالية شفاهية من دون مستندات فى حفلى الافتتاح والختام.
وأن ميزانية الدورة 36 كانت 12 مليون جنيه مصرى من وزارة المالية، بينما ميزانية الدورة 37 لا تتجاوز 6 ملايين جنيه، أى النصف، وأنها بدأت الموقع الإلكترونى للمهرجان «من الصفر»، واقترحت شراء أجهزة العرض الحديثة بمليونين و800 ألف جنيه بدلاً من إيجارها بمليون و200 ألف كما حدث فى الدورة 36، وأن لجنة التحكيم فى الدورة 37 ستكون «دولية»، وليست مثل لجنة تحكيم الدورة 36 التى كانت مصرية بنسبة 80 فى المائة من الأعضاء!!. احتراماً لصفحة السينما، وقراء «الأهرام»، أود أن أوضح الآتي:
دعم وزارة المالية لم ينخفض، فالمهرجان يحصل على 6 ملايين جنيه كل سنة منذ أكثر من عشر سنوات. وحصل عليه فى السنة المالية 2013-2014، والسنة المالية 2014-2015، ولكن المهرجان لم ينعقد عام 2013 لأسباب فنية وأمنية.
ليس معنى الحصول على 12 مليون جنيه فى السنتين الماليتين المذكورتين أن الدورة 36 تكلفت 12 مليون جنيه. فهناك تكاليف سنوية ثابتة سواء أقيمت الدورة أم ألغيت. وهناك مستحقات مالية متأخرة دائماً من الدورة السابقة، وهو أمر عادي، يمكن لمن يريد أن يطلع على تقرير مكتب المحاسبة عن السنة المالية 2013-2014 ليعرف ما الذى أنفق، وعلى ماذا أنفق، وما الذى تبقى من الـ6 ملايين جنيه، ورحل إلى السنة المالية التالية.
عند استقالتى كان فى حساب المهرجان فى البنك الأهلى 3 ملايين و700 ألف جنيه، وعندى وثيقة رسمية بذلك، وبكل شيك وقعت عليه، ولم تكن المستحقات المالية المتأخرة تزيد على ثلث هذا المبلغ، كانت كل قرارات إدارة المهرجان تعرض على لجنة برئاسة وزير الثقافة وعضوية وزراء الوزارات المعنية أو من ينوب عنهم، ورؤساء المؤسسات المعنية، ولا ينفذ من قرار الإدارة إلا ما توافق عليه هذه اللجنة.
وافقت وزارة السياحة فى اللجنة، وهناك محاضر رسمية موقعة بكل جلساتها، على أن تتحمل تكاليف حفلى الافتتاح والختام بواقع مليون جنيه لكل حفلة. وذلك لإقامة الحفلين فى أهم منطقتين للسياحة فى القاهرة وهما قلعة صلاح الدين وأهرامات الجيزة. وطلبت الوزارة أن تتولى الإنفاق ويقتصر دور إدارة المهرجان على السيناريو الفني. ولهذا لم تصدر إدارة المهرجان أى قرار مالى بخصوص الحفلين. وإذا كانت هناك مستحقات مالية متأخرة من الحفلين نتيجة وجود اتفاقات شفاهية، فعلى من يطالب أن يحصل على مذكرة رسمية ممن كلفه. كل جنيه أنفق لإقامة الدورة 36 كان بقرارات تحمل أرقاماً مسلسلة. وعلى من يريد الاطلاع عليها، وسوف يدرك كم كانت متقشفة مراعاة للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد. وأتحمل مسئولية كل قرار، ولكن ليس ما لم يصدر به قرار.
لم يصدر بعد تقرير السنة المالية 2014-2015، وكان موعده يوليو 2015. وعندما يصدر يمكن لمن يريد الاطلاع عليه، ومعرفة تكاليف الدورة 36 بدقة. لا يمكن اعتبار 6 ملايين جنيه من وزارة المالية بالإضافة إلى ما رحل من السنة المالية السابقة، وما يمكن الحصول عليه من وزارات أخرى «إمكانات مالية محدودة». فقد أقيم المهرجان سنوات طويلة بهذه الإمكانات.
من حق القيادة الجديدة أن تبدأ الموقع «من الصفر»، ولكن ليس معنى هذا الدورة 36 كانت من دون موقع.
من البديهى أن شراء أجهزة العرض الحديثة أفضل من إيجارها. وقد قدمت مذكرة إلى السيد إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء فى أبريل 2014 أطالب بشراء هذه الأجهزة. ولكن لم تتم الاستجابة لهذا الطلب. كانت لجنة تحكيم المهرجان من 9 شخصيات منهما ثلاثة من مصر و6 من كل من هولندا وفرنسا واليونان ولبنان واثيوبيا والصين. فهل ثلاثة من مصر يمثلون 80 فى المائة من اللجنة!. لقد اتبعت إدارة الدورة 36 الشفافية المطلقة فيما يتعلق بالقرارات المالية وبكل شيء. وكانت القرارات تصور وتوزع فى مؤتمرات صحفية على نحو لم يحدث من قبل فى أى مهرجان، ونتمنى للدورة 37 كل النجاح والتوفيق.