وأكد المصدر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعطى توجيهاته منذ لحظة توليه المنصب بألا تحصل مؤسسة الرئاسة على أى امتيازات ولا تقوم بأى تعاملات غير رسمية مع أى جهة بالدولة وأن تتم جميع المعاملات بصورة قانونية ومن خلال مكاتبات رسمية وبعيدا عن المكالمات الشخصية.
كما شدد المصدر على أنه لا توجد أى توصيات من جانب رئاسة الجمهورية لدى أى جهة بالدولة، وأن من يدعى حمله طلب او توصية من مؤسسة الرئاسة لأى جهة من جهات الدولة، فهو »محتال«.
وأشار المصدر إلى أن أولى قضايا النصب التى ارتكبت باسم مدير مكتب الرئيس كانت بعد 20 يوما من تولى الرئيس الحكم، حيث انتحل أحد الأشخاص شخصية مدير مكتب الرئيس وأجرى اتصالا هاتفيا بمديرة مكتب وزير التموين وقام بالتوصية على أحد رجال الاعمال ممن لهم معاملات مع الوزارة.
وقد تشككت مديرة مكتب الوزير فى صوت الشخص المدعى لأنها كانت تتابع بعض الاعمال مع مدير مكتب الرئيس فقامت بالاتصال برئاسة الجمهورية للتأكد من الأمر، إلا أنها اكتشفت أنها عملية احتيال ، حيث أوصت الرئاسة باستقبال رجل الاعمال ، ليتم القبض عليه من قبل الأمن الوطنى والتوصل الى الشخص المحتال والقبض عليه والقضية منظورة الآن أمام القضاء.
وفى واقعة أخرى كشفها المصدر، ادعى أحد الأشخاص داخل أحد فروع البنك الاهلى المصرى بوسط البلد أن مدير مكتب رئيس الجمهورية أرسله للاطلاع على حسابات بعض الأشخاص وهو طلب غير قانوني، حيث قام مدير البنك باستدعاء الشرطة ليتبين أنه شخص محتال.
واضاف المصدر أن هناك الكثير من الادعاءات الأخرى من قبل أشخاص يتوجهون الى جهات بالدولة ويدعون انهم من طرف مسئولين برئاسة الجمهورية من أجل التعيين والحصول على وظيفة، حيث قام أحد الاشخاص بالاتصال بوزير البترول وادعى انه مدير مكتب الرئيس واعطاه بيانات شخصين شقيقين ادعى أن أسرة الرئيس تطلب تعيينهما فى شركة بترول بلاعيم.
وتبين أن هذا الشخص يدعى « س.م.م» ويعمل اداريا بشركة بترول بلاعيم ويقيم بالمنوفية وأن هذين الشخصين من جيرانه وحصل منهما على 100 ألف جنيه مقابل تعيينهما بشركة البترول.
وأوضح المصدر أنه بعد اكتشاف الواقعة تم تتبع هذين الشخصين والشخص المدعى وأثبتت تحريات الأمن الوطنى انه سبق أن قام باتصالات بعدد من الجهات والنصب عليها وقد اعترف بارتكابه جرائم النصب أمام نيابة الأموال العامة.
وأشار المصدر إلى ان النصب والاحتيال باسم مؤسسة الرئاسة أو مكتب الرئيس يتواصل ولكن أى واقعة يتم اكتشافها تحال الى التحقيق ويأخذ القضاء مجراه.