ويوضح الدكتور محمد معيط الأستاذ فى كلية التجارة جامعة القاهرة أن الصين تلجأ لهذه الممارسات بهدف حصد أكبر مكاسب من الأسواق العالمية. ويشير إلى أن صادرات الصين تفوق وارداتها وبالتالى فهذا الإجراء يقلق بشدة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تواجه منافسة شرسة نتيجة تنافسية أسعار المنتجات الصينية، فضلا عن أن الصين من خلال هذه الممارسة تستطيع تكوين احتياطيات ضخمة تواجه الآثار السلبية لهذا الإجراء. ويوضح أن تلك الخطوة لا تناسب مصر على الإطلاق نتيجة زيادة الفجوة بين الصادرات والواردات.
وتشير بيانات وزارة التجارة والصناعة إلى أن واردات مصر خلال عام 2014 سجلت نحو 65.5 مليار دولار، مقابل صادرات بنحو 24.5 مليار دولار، بفجوة لمصلحة الواردات بنحو 41 مليار دولار.
ويؤكد أننا لدينا خلل كبير فى هذه المنظومة فى الوقت الذى تعد نسبة كبيرة من الأمور المتعلقة بالحياة اليومية مرتبطة بالواردات، جزء كبير منها متعلق بالطعام.
ويقول خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين إن المنتجات الصينية لديها قدرت تنافسية كبيرة فى مختلف الأسواق نتيجة انخفاض تكلفتها الإنتاجية. ويشير إلى أن العائد الإيجابى لمصر من تلك الخطوة هو انخفاض أسعار المواد الخام المستوردة من الخارج والتى سيترتب عليها تراجع تكلفة الإنتاج مما يعنى تنافسية منتجاتنا سواء فى السوق الداخلية أو عند التصدير للأسواق الخارجية.
ويوضح أننا لن نستفيد بشكل كبير من هذه الميزة نتيجة تراجع معدلات وارداتنا من الخارج بسبب القيود على تعاملات الدولار فى الجهاز المصرفي.
ودعا إلى ضرورة الدخول فى مشاركات مع الجانب الصيني، واستغلال المنطقة الصناعية الصينية بالعين السخنة لتعزيز التعاون المشترك والاستفادة من تبادل الخبرات فى مختلف القطاعات الصناعية.