وفى مقدمتها استعادة الأراضى المحتلة والحقوق المغتصبة، مشددا على أن هذا السلاح سيستمر مرفوعاً فى وجه «الكيان الصهيونى إلى أن يلتزم التزاماً كاملاً بإزالة الاحتلال، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة، واحترام المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف».
وأشاد المؤتمر، فى بيان أصدره فى ختام أعماله بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضى المحتلة، بالمقاطعة الشعبية التى انتشرت فى أنحاء العالم، خاصة جهود حركة مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، مما سيعزز من الوعى الشعبى العالمى لأهمية هذا السلاح السلمى فى دعم القضية الفلسطينية لإنهاء الاحتلال والحصار وإقامة دولة فلسطين المستقلة على أرضها وعاصمتها مدينة القدس، والذى امتد ليشمل منظمات ومؤسسات أكاديمية ونقابات وكنائس فى عدد من الدول تعمل على مقاطعة الكيان الصهيونى والجامعات الإسرائيلية على وجه الخصوص.
وأكد المؤتمر ضرورة الالتزام بأحكام المقاطعة العربية لإسرائيل كونها تسهم بشكل فعال فى مساعدة الفلسطينيين فى معركتهم الوجودية مع الكيان الصهيونى فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها الأمة العربية حالياً والتحديات التى تفرضها العولمة والتى تستوجب إيجاد تصور شامل لاستراتيجية عربية موحدة تضمن عدم تسرب البضائع الإسرائيلية إلى البلاد العربية والمحافظة على الأمن القومى العربي.
وعلى صعيد آخر، ثمّنت الجامعة العربية استجابة الدول العربية، وعلى رأسها السعودية والامارات والكويت، نداءات الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة، وبان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، لتقديم مساعدات مالية لإنقاذ الوكالة بعد تعرضها خلال الفترة الاخيرة لأزمة مالية خطيرة أدت للإعلان عن توقف نشاطها التعليمى للعام الدراسى المقبل.
وأشار السفير محمد صبيح إلى أن هذه الدول قدمت دفعات مالية أدت إلى استئناف مهام الوكالة التعليمية،
مضيفا أن هذه المساهمات حظيت بالتقدير والاحترام من جانب الوكالة وقيادة الشعب الفلسطينى واللاجئين أنفسهم، موضحا أن هذه الأزمة التى تعرضت لها الوكالة جاءت نتيجة الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة ثم تدهور الأوضاع فى سوريا، كونها تعد إحدى مناطق عمليات وكالة الغوث ولديها 13مخيما للاجئين التى تضررت نتيجة تدهور الأوضاع هناك وتحتاج إلى مساعدات.