بداية تؤكد الدكتورة نادية جمال الدين، أستاذة البحوث التربوية بجامعة القاهرة، أن القرار يصعب تنفيذه ، لأنه سيخلق نوعا من الفوضى، وسبق للوزارة أن اتخذت قرارات مشابهة فى أيام الدكتور حسين كامل بهاء الدين والدكتور أحمد زكى بدر ولم تنجح الفكرة ، لأن هناك عوامل كثيرة تجعل الطلاب يهربون من المدرسة وبتشجيع من الآباء ، ذلك لأن الدراسة مازالت بدائية بالمدارس ولا تواكب العصر، فالطالب اليوم يختلف كليا عن الطالب فى القرنين السابقين فى الوقت الذى تتمسك فيه الوزارة بأساليب عقيمة ولا تدرى أن الطالب يتابع الفكر العالمى وفكره يفوق المنهج والمدرس والأساليب الدراسية التقليدية، فضلا عن أساليب الامتحانات المرتبطة بالحفظ دون الفهم والإبداع ، وفى الوقت نفسه فإن عملية الضبطية القضائية تتنافى مع الدستور والقانون ،لأنه لا يعقل أن يتم اقتحام المنزل الخاص بالمدرس فهو ليس مجرما، كما ان الآباء لهم حرية أن يعلموا أولادهم عند من يريدون، وهى الطريقة الوحيدة أمامهم، فى الوقت الذى أصبحت الطريقة الحالية فى التعليم لا تتلاءم مع المفاهيم المتطورة و الحديثة مضيفة أننا نحتاج إلى حلول أكثر إقناعا وعملية بدلا من مراقبة منازل المدرسين ، فى الوقت الذى نتوقع فيه من أصحاب مراكز الدروس أن يتلاعبوا ويتخفوا بوسائل كثيرة ولن يمكن عمليا إغلاقها.
وأضافت أن فكرة أعمال السنة، خاصة فى الثانوية العامة والشهادات لن يكتب لها النجاح، وكذلك مبلغ الألف جنيه لإعادة القيد، ومع ذلك، فالطالب لن يحضر، وهذا مايجب أن تبحث الوزارة عن أسبابه وتحاول علاجه أولا وإلا فسيفتح القرار بابا أمام الرشاوى التى من الممكن أن تمتد لإدارة المدرسة لإنقاذ مستقبل الأولاد، وهنا فإن الحل الجذرى للتعليم يتطلب أن نعقد مؤتمرا للخبراء المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة لدراسة الوسائل الأفضل عالميا للتعليم وكيفية تنفيذها باقتدار ، ويجب أن يتلاءم التعليم والمفهوم المستقبلي، والتركيز على مفهوم التعلم بالمفهوم العالمى التكنولوجى ،أما فكرة التعليم بالمحاضرات وتقليل وقت الحصص فلن يفيد لأنه أقرب للخيال ، فلو قال الوزير سيتم ذلك بالفيديو كونفرانس لكان مقبولا ،أما أن يقول نستدعى المدرسين المتميزين فى الدروس الخصوصية لإلقاء محاضرات فليس هناك مدرس سيستجيب، لأن المدرس الشهير دخله يتعدى مائة ألف جنيه من الدروس الخصوصية شهريا ، فهل الوزارة لديها إمكانية لذلك على مستوى عشرة آلاف مدرسة مثلا !.
أما الدكتور أحمد حجي، أستاذ الإدارة التعليمية وعميد تربية حلوان سابقا ،فيرى أن فكرة الضبطية القضائية تكون ناجحة من حيث المبدأ بشرط أن تنفذ بجدية ، وأن ينص القانون على فصل المدرس متى تكررت منه هذه الجريمة ، متطابقا مع قانون الجامعات الذى يمنع تماما إعطاء الأستاذ أى دروس خصوصية ، مع ضرورة تشجيع المدرسين الملتزمين ، فالمدرس حصل على امتيازات وظيفية ومادية بالكادر ومع ذلك زادت ظاهرة الدروس الخصوصية ، مما يحتم الحسم مع الفئة الضالة التى تهدم العملية التعليمية والأخلاقية ، بل تهدم مستقبل هذا البلد ، ولا يكون ذلك بالضبطية القضائية فقط ، بل بإقناع الآباء بخطورة الدور الهدام على هذه الأجيال ، ويمكن تفعيل مجالس الآباء فالفكرة تحتاج إلى وقوفهم إلى جانب الوزارة لإنجاح دور المدرسة فى صناعة الأجيال لأن المدرسة ليست كتابا مدرسيا ، ولكنها مصنع متكامل للأجيال الجديدة ، فمشكلة المدرسة الأساسية تكون فى ضعف المتابعة سواء من الوزارة أو الإدارة المحلية التى تقع فى إطارها المدرسة ، كما يجب أن يتشكل مجلس تأديب بوكالة الوزارة للبت فى الموضوع مباشرة ويفصل المدرس بعد إنذاره ، فهناك عشرات الآلاف من المتخصصين يجلسون بلا عمل فى حين أن غيرهم يهدم الأجيال ويخرب اقتصاد الأسرة المصرية، وبخصوص درجات أعمال السنة فيجب أن تتدرج فى التنفيذ، فالفكرة لا تقبل التطبيق وتحتاج إلى وقت للاقتناع بها لضبط المعايير فى تنفيذها.
وأضاف الدكتور محمد سكران، أستاذ أصول التربية بجامعة الفيوم، أننا مطالبون بتوفير مرتب جيد للمعلم مع إجباره على توقيع تعهد للوزارة بعدم إعطاء دروس خصوصية، وحتى نستطيع أن نحاسبه وإلا يحرم من راتبه ، كما يجب توزيع درجات الامتحانات على السنة كلها وأنشطتها وليس على الامتحان النهائي، وتكون هناك درجات للأبحاث والمناظرات والأنشطة التى يمارسها خلال العام الدراسى ، وتطوير الامتحانات بحيث تقيس قدرة الطالب على التعبير وليس الحفظ والتلقين.
وأشار إلى أن آخر الإحصاءات التى أعلنها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أكدت أن 82% من الأسر التى لديها أبناء فى مراحل التعليم يحصل أحدهم على درس خصوصى ، كما ارتفعت نسبة الطلاب الذين يتلقون دروسا خصوصية فى المدارس الحكومية إلى 79%، بينما وصلت إلى 56% بالمدارس الخاصة، ووصلت إلى 69% بالمدارس التجريبية.