فقد كشفت حوادث الغرق التى شهدتها الفنادق والقرى السياحية فى سفاجا والغردقة والتى راح ضحيتها أربعة أطفال وسائح روسى الجنسية وإصابة ثلاثة أطفال آخرين عن وجود قصور شديد فى عملية الإنقاذ البحرى بتلك القرى مما لا يؤثر فقط على سمعة تلك القرى بل على سمعة قطاع السياحة بوجه عام .
يقول الدكتور محمود حنفى الأستاذ بكلية العلوم جامعة قناة السويس والمتخصص فى البيئة البحرية إن الحوادث الأخيرة التى وقعت ليست الأولى وربما لن تكون الأخيرة سواء داخل حمامات السباحة أو على الشواطئ الخاصة لتلك القرى أو الفنادق فقد وقعت عشرات الحوادث الأخرى خلال السنوات الماضية وإن السبب فى هذه الحوادث هو الاستهتار الواضح من قبل عدد كبير من الفنادق والقرى السياحية فيما يتعلق بالمنقذين البحريين حيث يتم إسناد هذه الوظيفة أو المهنة لغير المؤهلين علمياً وفنياً ولم يتم تدريبهم وتأهيلهم وحصولهم على شهادات حقيقية تتعلق بهذه المهنة وفقاً للشروط والضوابط والمعايير الدولية للعاملين بقطاع الإنقاذ البحرى .
وطالب بإعادة تقنين عملية الإنقاذ البحرى داخل جميع القرى والفنادق السياحية والاستعانة بالمؤهلين وفقا للشروط العالمية لأن هذا الجانب يتعلق بأرواح البشر ويتعلق ايضا بسمعة قطاع الساحة بوجه عام وأن حادثة واحدة فى منشأة سياحية يكون لها تأثير سلبى على سمعة السياحة وليس على مستوى القرية التى يقع بها الحادث .
ويرى حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحرى بالغردقة أن هذه الحوادث نتيجة طبيعية للإهمال داخل بعض القرى وليست وليدة الصدفة والدليل على ذلك أن القرية التى وقع بها حادث غرق 3 أطفال دفعة واحدة داخل حمام السباحة بخليج مكادى بسفاجا وأصيبت طفلة رابعة هى شقيقة إحدى المتوفيات لم تمر سوى بضعة أيام إلا وقد شهدت نفس القرية وبنفس حمام السباحة حادث غرق طفل رابع يبلغ من العمر 8 سنوات
ويشير رئيس جمعية الإنقاذ البحرى بالغردقة إلى أن بعض المنقذين البحريين ببعض القرى قاموا بشراء شهادات تثبت اجتيازهم للاختبارات والدورات التى تعقد بهذا الصدد وذلك دون خضوعهم لها كما أن غالبية القرى تفتقد لمعدات الإنقاذ المطلوبة ويطلب من وزارة السياحة ومحافظة البحر الأحمر بإعادة تقنين عملية الإنقاذ البحرى داخل المنشآت الفندقية وإلزامهم بتعيين كوادر متخصصة ومدربة جيدا وحاصلة على شهادات فعلية فى هذا المجال حرصاً على أرواح السائحين والمصريين وغيرهم وحرصاً على سمعة قطاع السياحة بوجه عام .