كما شهدت المانيا ايضا حالات لا تحصى ينتهك فيها الصحفيون ميثاق الصحافة بنشر اخبار ملفقة او توجيه التهامات جزافا لمسئولين قبل ان تثبت التهمة عليهم ويصدر فى ذلك حكم قضائي. كما حدث وادانت محكمة لايبزج صحفيين ألمانيين شككا فى نزاهة عمل الشرطة وتحقيقاتها فى قضية تتعلق بشبكة دعارة للقاصرات. واعتبرت وزارة الداخلية فى ولاية ما نشر سبا وقذفا فى حق الشرطة ادانته المحكمة ووجهت بالفعل إنذارا للصحفيين والزمتهما بسداد غرامة 2500 يورو. اما احدث فضيحة فى الوسط الصحفى فكانت قبل عام ونصف العام حيث قام احد الصحفيين بالتجسس على الصحيفة نفسها التى يعمل بها! واستخدم الصحفى فى صحيفة تاتس الألمانية المعروفة جهازا الكترونيا صغيرا قام بتركيبه على اجهزة الكمبيتر الخاصة بزملائه فى هيئة التحرير بالصحيفة وقام بتسجيل كل ما يكتبونه من مقالات وخطابات ومراسلات. الصحفى كان قد فعل الأمر نفسه مع صحيفة زود دويتشه بهدف فضح الصحيفة كما يقول والكشف عن خلطها بين الإعلان والتحرير! ولكنه بفعلته هذه انتهك اسرار صحيفته وافشاها دون ان يحقق من ذلك منفعة واضحة للمصلحة العامة. وقد تم تحريك دعوى قضائية ضده فضلا عن إجراءات تأديبية من قبل صحيفته منها وقفه عن العمل ومنعه من دخول الصحيفة.
وينص الميثاق الصحفى الألمانى الذى ينظم عمل الصحفيين والمكون من 16 بندا فى مادته الخامسة ان الصحفى ملزم بحماية اسرار المهنة وعدم التعاون مع الإستخبارات لأن ذلك يضر بصورة الصحافة كسلطة رابعة وتهتز بذلك ثقة القراء فى الصحيفة. كذلك يجب التعامل مع اسرار هيئة التحرير وكل ما يتم تداوله من معلومات واسماء داخلها بكتمان. غير ان مجلس الصحافة الألمانى الذى يضم ممثلين عن اهم النقابات الصحفية فى انحاء البلاد لا يملك حقيقة ادوات للردع والعقاب سوى توجيه الوم والتأنيب العلنى للصحيفة والصحفى فى حالة انتهاك ميثاق العمل الصحفى فى المانيا. وبالتالى فإن قانون العقوبات الألمانى يسرى ايضا على الصحفيين فحرية الصحافة لا تحميهم من المحاسبة، إذ أن إفشاء الاسرار تهمة تتراوح عقوبتها من الغرامة المادية وحتى السجن سنوات طويلة حسب حجم الضرر الحادث. وسوف يساهم القانون الجديد الذى تم الإشارة إليه فى وضع حدود لحرية الصحافة فيما يتعلق بإفشاء الاسرار ولكنه ايضا سيحمى الصحفيين من الملاحقة الجنائية وسيسمح لهم بنشر ما يصل إليهم من اسرار من اطراف او مصادر خارجية بشرط نشرها كما هى دون تدخل منهم وبشرط الا يضر ذلك بالأمن القومى ومصالح المانيا.