فقط هبوا مذعورين خوفا على حياتهم بمجرد الشروع فى بناء سد النهضة فى أثيوبيا ولكن هل سألوا أنفسهم يوما هل يستحقون هذه الهبة من الله عز وجل ؟ وكيف يحافظون على سر وجودهم ؟ الإجابة بالنفى القاطع ..السلبيات عديدة وكأننا نتعمدها ونتمادى فيها يوما بعد يوم ..
"قضية الأسبوع" تحمل رسالتين أولاهما وقفة مع النفس لرصد أبرز أوجاع النهر الخالد..والثانية دعوة جادة إلى أن يكون له صاحب مسئول عنه وحده دون غيره يشكو إليه حاله فينصت ويستجيب على الفور, فلم تعد نظرات الإشفاق فى عيون المصريين تداويه فهو يريد برهانا صادقا على اعترافهم بأفضاله عليهم ،وليتجسد ذلك فى القانون الموحد الخاص به والذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا. ولنترك له الحكم على مدى جديتنا فى الحفاظ عليه , وله الحق فى أن يغفر ويتسامح وربما يلتمس الأعذار..
القانون الموحد .. هو الحل ؟
من جانب آخر أعلن المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ملامح التعديلات على مشروع قانون "النيل الموحد" ، ويتضمن 41 مادة.بهدف توحيد عمل الجهات والوزارات العاملة فى نطاق نهر النيل من خلال منح وزارة الموارد المائية والرى اختصاصا حصريا لتنفيذ سلطات مباشرة ومراقبة ومتابعة الأنشطة القائمة على مجرى نهر النيل وجعلها هى صاحبة الاختصاص الأصيل فى منح أى تراخيص، دون أى وزارة أو جهة سواء الحكم المحلى أو المحافظات وتوسيع مظلة الحماية لنهر النيل إزاء أى تعد أو تلوث، لافتا إلى أن مشروع القانون حظر إنشاء المزارع أو الأقفاص السمكية لمسافة 5 كيلو مترات حتى خلف قناطر فارسكور، وقناطر إدفينا،وحظر إقامة أى منشأة بمنطقة حرم النهر لمسافة 500 متر ، وكذلك حظر إنشاء مآخذ المياه - بهدف سحب المياه من النيل- أيا كان الغرض منها إلا بعد أخذ تراخيص من وزارة الموارد المائية، إلى جانب حظر إقامة أى منشآت بمنطقة حرم النهر لمسافة 500 متر. كما يحظر أيضا إنشاء مراس أو موانئ نهرية إلا بتراخيص من وزارة الموارد المائية والرى، ولا يجوز لغير الوزارة إصدار تراخيص للعوامات والذهبيات أو الوحدات النهرية العائمة الأخرى وفقا للشروط التى تحددها، وإلزام جميع الجهات بالحصول على موافقة وزارة الرى لتطهير وتطوير الطرق الملاحية والأهوسة والموانئ الداخلية أو صيانتها ، وحظر الصرف الزراعى والصناعى على بحيرة ناصر ، أو إلقاء أى صرف صناعى من المنشآت والوحدات النهرية العائمة ، أو مواد صلبة أو سائلة ملوثة على البحيرة ومجرى نهر النيل، وكذلك حظر إلقاء مخلفات الصرف الصحى أو الصناعى بالمصارف الزراعية، أو نقل المواد السامة والخطرة التى تحددها وزارتا شئون البيئة والصحة عبر مجرى نهر النيل وفرعيه وبحيرة ناصر.، أو فتح إو إغلاق أى هاويس أو قنطرة أو إلحاق الضرر بأى منشأة على مجرى نهر النيل، إلى جانب حظر إقامة أى أعمال لحماية جوانب نهر النيل إلا بترخيص من القطاع المختص وبناء على دراسات فنية تعتمدها الوزارة، وأنه يمنح المهندسين العاملين صفة مأمور الضبطية القضائية ، وإلزام العمد والمشايخ المحلية بالتعاون مع الجهات المختصة من وزارة الرى للحفاظ على النهر.
العقوبات
وفيما يتعلق بالعقوبات، قال الهنيدى إن مشروع القانون ينص على إحالة كل موظف عام يخالف نص المواد التى يتضمنها المشروع إلى النيابة الإدارية للتحقيق معه.
وتتراوح العقوبات مابين غرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 200 ألف جنيه وتتضاعف العقوبة عند العودة وتتراوح عقوبة الحبس مابين 6 أشهر وعامين طبقا لنوع المخالفات سالفة الذكر.