أجابت دار الإفتاء المصرية، قائلة: الأصل أن الأدوية التي يصرفها التأمين الصحي وغيره من الهيئات والجهات العلاجية لا تُصرَف إلا لمن يحتاجها من المرضى المشتركين في التأمين، وذلك وفقًا للشروط واللوائح المنصوص عليها في عقود التأمين مع تلك الجهات، وحينئذ فلا يجوز شرعًا تجاوز شرط هذا العقد بأخذ ما لا يحتاجه الإنسان من الأدوية، سواء أكان ذلك لنفسه أو لغيره.
ما هي حقوق المطلقة قبل الدخول بها؟
أجابت دار الإفتاء المصرية، قائلة: قال الله تعالى: «وإن طَلَّقتُمُوهنّ مِن قبلِ أن تَمَسُّوهنّ وقد فَرَضتم لهنّ فَرِيضةً فنَصفُ ما فَرَضتم إلاّ أن يَعفُون أو يَعفُوَ الذي بَيدِه عُقدةُ النِّكاحِ وأن تَعفُوا أَقرَبُ للتَّقوى ولا تَنسَوُا الفَضلَ بينَكم إنَّ اللهَ بما تَعمَلُون بَصِيرٌ» [البقرة: 237]، ولذلك فالمطلقة قبل الدخول يتنصف لها مهرها: مقدمه ومؤخره، ومِن المقدم الواجب تنصيفه الشبكةُ، لأنها جزء من المهر، حيث جرى العرفُ على أن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يُخرِجُها عن دائرة الهدايا ويُلحِقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي، لقوله تعالى: «خُذِ العَفوَ وأمُر بالعُرفِ» [الأعراف: 166]، وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: «ما رَأَى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عندَ اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عندَ اللهِ سَيِّئٌ، أخرجه أحمـد والطيالسي في مسنديهما.
وكذلك تتنصف قائمتها وعفشها الذي أحضره الزوج إن كان أحضَر ذلك على أنه من المهر، أمّا ما أحضرَته هي فهو خالص مالها وحقُّها، فتأخذه كاملًا موفورًا.
وعليه فإن للمطلقة كامل ما اشترته هي أو أهلها، وعلى المطلِّق لها نصف مؤخَّرها، ونصف الشبكة، ونصف القائمة إن كان متفقًا على أنها مِن المهر.
هذا إذا لم يكن الزوجان قد تراضيا على خلاف ذلك، فإن فعلا ذلك فلا مانع شرعًا من إنفاذ ما تراضيا عليه، إلا أنه يحرم على الزوج شرعًا أن يعضل المرأة -أي يسيء معاملتها أو يتركها مُعَلَّقَة - حتى يجبرها على التنازل عن حقوقها.