وقام اعضاء اللجنة بحلف اليمين امام المستشار احمد البقلى المحامى العام الاول لنيابات شمال الجيزة وذلك لبدء عملها، من ناحية اخرى واصل فريق النيابة التحقيقات وأمرت باستدعاء عدد من مسئولى هيئة النقل النهرى وشرطة المسطحات والبيئة لسؤالهم فى التحقيقات، فى الوقت نفسه استمعت الى 14 شخصا من شهود العيان للحادث الذين ادلوا بأقوالهم التى تضاربت ما بين ان سائق المركب وسرعته هو المتسبب فى الكارثة وانه حاول ان يزيد من سرعته لقطع الطريق على الصندل الذى كان يسير بشكل مستقيم واطلق نفير البوق لتحذير قائد المركب بعدم تجاوزه الا انه تجاهل تلك التحذيرات حتى وقعت الكارثة، فى الوقت الذى تعذر للنيابة الاستماع الى اقوال 5 من الناجين فى الحادث وهم 5 مصابين منهم سيدة وثلاثة اطفال وشاب فى حالة غيبوبة، واستعجلت النيابة التقارير الطبية الخاصة بهم.
فى الوقت نفسه واصل رجال الأمن بالجيزة جهودهم للقبض على سائق مركب الوراق الذى تسبب فى الحادث و الذى تمكن من الهرب قبل وصول رجال الأمن بدقائق إلى المكان الذى يختبئ به كما تم الدفع بمأموريات للقبض على صاحب المركب الذى هرب أيضا على الرغم من ان نجله أحد ضحايا المركب وأمر اللواء طارق نصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بسرعة القبض عليهما.
وكان اللواء مجدى عبدالعال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد شكل فريق بحث لسرعة القبض على سائق مركب الوراق حيث تمكن فريق البحث الذى يقوده اللواء خالد شلبى نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من التوصل إلى أن سائق المركب مازال على قيد الحياه بعدما تمكن من النجاة من الموت واستطاع السباحة حتى وصل للشاطئ و توجه مساء أمس عدد من المأموريات بقيادة العميد محمود خليل رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة للقبض عليه حيث عثر على والده فقط داخل منزله والذى تبين أنه مريض نفسى ويعالج منذ فترة بينما كشفت التحقيقات أن المتهم قد توجه إلى المنزل وإصطحب والدته وفر إلى محافظات الصعيد خوفا من القبض عليه ويكثف رجال المباحث بإشراف العميد محيى سلامة مفتش مباحث الجيزة جهودهم للقبض على صاحب المركب الذى تبين هروبه إلى محافظة الشرقية على الرغم من وفاة نجله بالحادث و الذى كان يقوم بتحصيل الأجرة من الضحايا وتم توجيه مأمورية بقيادة المقدم محمد أبوالقاسم رئيس مباحث الوراق للقبض عليه.
من ناحية أخرى قرر الناجون من الموت خلال التحقيقات التى أجريت معهم تحمل سائق المركب للمسئولية وأنهم حذروه أكثر من مرة عندما شاهدوا الصندل الذى صدمهم يقترب منهم.
كما يواصل رجال الإنقاذ بإشراف اللواء مجدى الشلقانى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة جهودهم للبحث عن أى مفقودين آخرين بعد أن تم توسيع مسافة البحث بالتعاون مع رجال المسطحات المائية بإشراف العميد خالد شرقاوى مدير المسطحات المائية بالجيزة كما توجه فريق من رجال الحماية المدنية بقيادة العميد هانى سعيد والعقيد إبراهيم حافظ والرائد محمد عمر للمشاركة فى مراسم وفاة أحد ضحايا منطقة الوراق بمنطقة الكوم الأحمر بعد أن تمكنوا من انتشال جثمانه.
تمشيط مناطق واسعة من نيل الوراق بحثا عن ضحايا جدد
كتب ــ محمود فؤاد وحاتم محسب:
مازالت قلوب اهالى مدينة الوراق يعتصرها الالم على فراق 40 من ابنائهم فى حادث غرق المركب مساء الاربعاء الماضى.من جانبها استمرت فرق الانقاذ النهرى وقوات الحماية المدنية فى عمليات المسح الشامل لمساحات اكبر من مياه النيل فى اتجاه القناطر للبحث عن جثث جديدة للضحايا قد يكون التيار قد جرفها خلال الايام الماضية خاصة مع استمرار متابعة الاهالى لعمليات الانقاذ وتأكيد البعض فقدانهم ذويهم تحت المياه. واكد مصدر مسئول ان عدد ما تم حصره من اسماء الضحايا بمستشفى التحرير العام ومعهد ناصر حتى امس هو 38 شخصاً و3 مصابين اضافة الى جثتين مجهولتين ومازال العدد مرشحا للازدياد فى حالة العثور على جثث جديدة، فى الوقت نفسه تم نقل احدى الحالات المصابة وهى لسيدة فى العقد الرابع من عمرها الى مستشفى الامراض النفسية والعصبية لتلقى العلاج بعد اصابتها بحالة عصبية بعد نجاتها حيث ظنت ان الطفل الذى كان بيدها وقت خروجها من المياه هو ابنها لتفاجأ بأنه طفل اخر بينما غرق ابنها فى قاع النيل.
وانتقلت «الاهرام» الى موقع الحادث بمنطقة الوراق حيث استمر عدد من اهالى الضحايا فى التجمع بالمكان بعدما انتهوا من تشييع جثامين ذويهم ودفنها ثم عادوا للبحث عن باقى ابنائهم المفقودين. وضمن الاهالى كان الحاج عربى الذى انتهى من دفن ثلاثة من ابنائه بينما مازال فى انتظار جثة ابنه عثمان 5 سنوات.
بلاغ للنائب العام ضد رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى
تحقق النيابة العامة فى بلاغ ضد سمير سلامة رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى تقدم به الدكتور سمير صبرى المحامى الى النائب العام يطلب فيه إحالته الى محاكمه جنائية عاجلة بتهمة الاهمال والتسيب الذى ادى الى حدوث الكارثة النيلية وغرق 40 شخصا فى حادث الوراق.وقال الدكتور سمير صبرى فى بلاغه الذى حمل رقم 13403 عرائض النائب العام ان نزيف الدماء على الطرق وفى عرض النيل سيظل مستمرا مادام هناك إهمال وتسيب وعدم التزام بالتعليمات.. والقوانين يضرب بها عرض الحائط.. ولا رقابة أو متابعة أو مساءلة للمخالفين. كل يوم نفقد العشرات من الأرواح البريئة فى كوارث صنادل وعبارات ومراكب وجميعها تقع نتيجة نفس الأسباب التى يكون المتهم الأول فيها هو الإهمال واللامبالاة.. وكأننا نصر على ارتكاب الخطأ ونلقى بالمواطنين إلى التهلكة ولا نتعلم من التكرار. أصبحت حوادث غرق المراكب مادة أساسية يومية، واضاف فى بلاغه ان رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى صرح فى لا مبالاة بأن الحادث ناتج عن خطأ فردى ولكن الجرم الأكبر الذى يعد المبلغ ضده هو المتهم الذى يتعين تقديمه لمحاكمة جنائية عاجلة ذلك ان من سمح بنزول مركب لا يحمل ترخيصا إلى النيل فهو مسئول.. وكذلك من قام بتحميل أزيد من المسموح.ومن تغاضى عن ابحار «صندل» بلا أنوار ولا يوجد فى خط سيره العمل ليلا فهو مجرّم.. ومن لم يراقب ما يجرى على صفحة النيل صباحا ومساء من الجهات المعنية فهو مقصر لابد من حسابه..