وإذا كان مجرد وصف الظاهرة لايفسرها يصبح السؤال: هو ما العلة والسبب فى غياب طلاب الثانوية العامة طوال العام الدراسي؟ والجواب هو: إن المدرسة الثانوية ليس بها تعليم حقيقى أو جاذب للطلاب وصدق المثل الشعبى حيث يقول «الرجل تدب مطرح ما تحب» ولما أصبحت المدرسة الثانوية بلا وظيفة وجب أن نعيد محاكمة المدرسة قبل محاكمة الطلبة وهنا يكون السؤال: ألا يعد هذا القرار - الذى يفتح الباب واسعا للواسطة والمحسوبية والخواطر والمجاملات - دليلا على فشل التعليم قبل الجامعى فى مصر وتدهور أوضاعه؟!! وإذا كان ما أسلفناه كذلك فهل لنا أن نجيب عن سؤال محورى هو: كيف يصبح التعليم فى بلدنا جملة مفيدة؟
والجواب يتمثل فى : تجريم الدروس الخصوصية إلغاء مجموعات التقوية - البديل الشرعى لهذه الدروس وغرس ثقافة العمل بإتقان فى نفوس المعلمين وأن يؤدى المدرس عمله كرسالة وليس كوظيفة وتوفير حياة كريمة له وأخيرا تطوير المناهج على نحو يجعل تعلمها وظيفيا تعلما للطريقة المثلى فى الحياة لإحلال ثقافة التقدم محل ثقافة التخلف.
د.محمد سعيد زيدان
أستاذ المناهج وطرق تدريس الفلسفة بتربية حلوان
محرر بريد الأهرام: يجب عدم إصدار أى قرارات خاصة بالثانوية العامة تفتح الباب للواسطة والمحسوبية وكم طالبنا بألا يصدر الوزير منفردا قرارا يتعلق بمصير الطلبة، كهذا القرار الذى ستكون تداعياته خطيرة ووقتها ستحدث كارثة لن يستطيع الوزير نفسه التغلب عليها وسوف يترك موقعه بعد ان تكون الفأس قد وقعت فى الرأس وسيأتى وزير جديد بفلسفة جديدة مغايرة لفلسفة من سبقه، والسؤال الذى لا يجد اجابة وكأننا نحرث فى البحر متى تضع الحكومة منهجا ثابتا وواضحا للتعليم فى مصر لا يتغير بتغير الوزراء؟.. ومتى يكون القرار فى يد المجلس الأعلى للتعليم ولجنة دائمة للتطوير وليس فى يد الوزير وحده؟ إن القضية خطيرة ويجب من الآن دراسة ما صرح به الوزير فإن كان قرارا فليعد النظر فيه وإن كان مجرد فكرة فليتوقف عن تنفيذها مع طرح الأمر برمته للنقاش العام والوصول إلى حلول جذرية لمعضلة الثانوية العامة تراعى تكافؤ الفرص وتضمن عدم تدخل الخواطر والمحسوبيات فى مصير الطلبة.
أحمد البرى