وقال عادل اللمعى رئيس اللجنة إن الإستراتيجية تركز على حصر كل المعوقات التى تواجه صناعة النقل بكافة أنواعة إلى جانب تعظيم الاستفادة من النقل النهرى والذى يعد مستقبل النقل والوجستيات فى حركة التجارة الداخلية بعد افتتاح قناة السويس الجديدة وما يستتبعها من نهضة كبيرة فى صناعة الوجستيات. وأضاف أنه سيتم عقد لقاء موسع خلال أيام لوضع الملامح النهائية لخطة العمل الجديدة والتى تتضمن مقترحات لكل فرع من أنشطة صناعة النقل للوصول إلى مبادئ عامة من شأنها تطوير منظومة النقل والوجيستيات فى مصر خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن الإستراتيجية الجديدة تتضمن مقترحات لتطوير النقل البحرى والجوى والبرى والنهرى وقطاع السكة الحديد,لافتا انه سيتم الاستعانة بخبراء فى مجال النقل البحرى والنهرى من خارج جمعية رجال أعمال المصريين بهدف تعزيز عمل خطة اللجنة والاستفادة من خبراتهم فى هذا المجال.
وأوضح أن أهم النقاط التى سيتم مناقشتها خلال الاجتماعات المقبلة للجنة هى التعرف على إستراتيجية وزارة النقل فى تطوير وتنمية الموانئ البحرية مثل ميناء الإسكندرية ودمياط وموانئ بورسعيد خلال الـ 5 سنوات المقبلة فضلا عن مناقشة بعض القوانين و القرارات ذات الصلة بالتراخيص ونشاط القطاع وغيرها. وكشف عن مبادرة تتبناها اللجنة لتسهيل منح التراخيص للسفن حتى تتمكن من رفع علم مصر بدلاً من اللجوء إلى الحصول على تراخيص من دول وجزر خارجية بسبب المعوقات التى يواجها المستثمرون فى الحصول على تراخيص السفن ويضطرون فى النهاية إلى رفع أعلام دول أخرى تمنح تسهيلات للاستثمار فى مجال الاستثمار والشحن البحري.