كما طلب نقيب الصيادين تدخل الوزارة للمساعدة فى الإفراج عن 15 صياداً مصرياً كانوا على متن المركب »الأميرة منى« بعد احتجازهم فى مدينة مصراتة بتهمة الصيد غير المشروع فى المياه الإقليمية الليبية.
وأعرب نقيب الصيادين عن تقديره لدور وزارة الخارجية وجهودها الدائمة فى الإفراج عن المراكب المحتجزة فى الدول المجاورة، معربا عن أمله فى قيام الوزارة ببذل المزيد من مساعيها للإفراج عن المركبين والبحارة فى أقرب فرصة ممكنة، مشيرا إلى أن الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة هى التى تجبر الصيادين والبحارة على الصيد فى المياه الإقليمية للدول المجاورة.
من جهته، أوضح السفير بدر عبد العاطى أن وزارة الخارجية سبق أن أصدرت العشرات من البيانات التى تحذر من دخول المياه الاقليمية للدول المجاورة و الصيد غير الشرعى داخلها باعتبار أن ذلك يمثل انتهاكاً لسيادتها وما يرتبط بتلك المسألة من مشكلة الهجرة غير الشرعية وتهديد تنامى التنظيمات الارهابية، فضلا عن الأوضاع غير المستقرة فى ليبيا، وأن الأوضاع الاقتصادية للصيادين لا تبرر انتهاك سيادة الدول المجاورة من أجل الصيد فى مياهها الإقليمية،
وشدد على ضرورة توعية الصيادين المصريين بعدم انتهاك المياه الاقليمية للدول تحت أى مبرر مما يعرض أرواحهم للخطر وللإحتجاز فى السجون، فضلاً عما يسببه ذلك من حرج كبير ومشاكل لوزارة الخارجية وللسفارات المصرية فى الخارج.
وقد تم خلال اللقاء الاتصال بكل من سفير مصر فى تونس وسفير مصر فى ليبيا والمقيم فى القاهرة للمساعدة فى إجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات المعنية فى الدولتين للإفراج عن المركبين والبحارة المحتجزين.