ومن المقرر أن يقف حبرى - البالغ من العمر ٧٢ عاما والمعتقل منذ عامين فى السنغال بعد اللجوء إليها عقب الإطاحة به من قبل الرئيس التشادى الحالى إدريس ديبى - أمام محكمة الغرف الإفريقية الاستثنائية، وهى محكمة خاصة أنشأها الاتحاد الإفريقى بموجب اتفاق مع السنغال، تشمل قضاة سنغاليين وأفارقة من بينهم البوركينى جبيرداو جوستاف كام الذى سيرأس الجلسات.
وقال مباكى فال مدعى عام المحكمة إنه منذ بدء التحقيق القضائى فى يوليو ٢٠١٣ ، تم تشكيل أربع لجان إنابة قضائية أجازت الاستماع إلى حوالى ٢٥٠٠ ضحية و ٦٠ شاهدا، مشيرا إلى أنه سيتم تصوير وتسجيل الجلسات المقرر عقدها فى الفترة بين بين ٢٠ يوليو و ٢٢ أكتوبر المقبل لبثها مع فارق زمنى لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من أفراد الشعب لمتابعة المحاكمة على التليفزيون العام السنغالى آر تى إس والذى سيوفر لوسائل الإعلام إشارة بث مجانية. وأكد المدعى العام أنه فى حالة إدانة حبرى قد يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى ٣٠ عاما والأشغال الشاقة المؤبدة إذ يمكنه قضاء عقوبته فى السنغال أو أى بلد آخر عضو فى الاتحاد الإفريقي، لكن ليس هناك أى إجراء لتخفيف العقوبة سواء بالعفو أو بإسقاط العقوبة.
وأضاف أن ميزانية المحكمة الخاصة تبلغ حوالى ٩،١٥ مليون يورو وتمولها دول مانحة عدة منها فرنسا وبلجيكا وهولندا والولايات المتحدة والاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبى وتشاد.