ورغم أن أزمتهم تلازمهم منذ عقود طويلة ورغم كتابة العديد من التقارير التى تصف مدى معاناتهم واضطهادهم من قبل البوذيين فى ميانمار بدءا من محاولات الإبادة الجماعية وإقامة مراكز للاتجار بهم حتى محاولات التهجير الإجبارى والزج بهم فى عرض البحر، فإن المجتمع الدولى ولاسيما الدول والمنظمات الإسلامية تقف مكبلة اليدين أمام تعنت النظام فى ميانمار،عاجزه عن توفير أبسط الحقوق الإنسانية لهم ومكتفية بالخطب الرنانة والإدانات و دعوات الدول المجاورة بإيوائهم مؤقتا والرفق بمعاناتهم لحين حل أزمتهم.
وتبدأ قصة عذاب أقلية الروهينجا المسلمة البالغ عددهم أكثر من مليون شخص فى ولاية راخين منذ الاستعمار البريطانى الذى وقع فى الفترة ما بين عام ١٨٨٦ حتى ١٩٤٨ إذ واجه المسلمون وقتها الاحتلال بعنف مما جعل بريطانيا تخشاهم، فبدأت حملتها للتخلص من نفوذ المسلمين بإدخال الفرقة بين الديانات المختلفة فى هذا البلد لتشتيت وحدتهم وأشعلت الحروب بين المسلمين والبوذيين ومد البوذيين بالسلاح حتى ارتكبوا مذبحة ضد المسلمين عام ١٩٤٢ حيث قتلوا حوالي١٠٠ ألف مسلم فى إقليم راخين.
ومنذ ذلك الوقت وبعد الانسحاب البريطانى من ميانمار، واصل البوذيون سياسة الكراهية ضد المسلمين والأقليات الأخرى ورفضت حكومة ميانمار الاعتراف بهم كمواطنين منذ عام ١٩٨٢ بل اعتبرتهم مهاجرين غير شرعيين، الأمر الذى سلبهم كافة حقوقهم وجعلهم عرضة لكثير من الانتهاكات فلم يسمح لهم بالسفر دون إذن رسمى ومنعوا من امتلاك الأراضي.
ولم تتغير أحوال مسلمى ميانمار بعد الانتخابات التى جرت فى نوفمبر ٢٠١٠، والتى علقوا عليها آمالا لتحقيق حياة كريمة تتعايش فيها جميع الديانات والأجناس المختلفة.
وفى يونيو ٢٠١٢ تصاعد العنف الطائفى فى إقليم راخين مما أدى إلى تشريد حوالى ٩٠ ألف شخص من الروهينجا ، ولقى العشرات من المسلمين حتفهم حرقا ،كما تم إحراق آلاف المنازل وشن البوذيون حملات اعتقال جماعى ضدهم. وفى الشهر الماضى ،وقعت مذبحة وحشية على متن سفينة متهالكة بين مهاجرين من أقلية الروهينجا المسلمة هاربين من بطش البوذيين فى ميانمار ومهاجرين من بنجلاديش قبالة سواحل أندونيسيا مما أسفر عن مقتل أكثر من ١٠٠ شخص.
وأخيرا، أثار إعلان بنجلاديش إحدى الدول الراعية لمسلمى الروهينجا عن خطة لنقل آلاف الروهينجا من معسكرات فى مقاطعة كوكس بازار الواقعة على الحدود مع ميانمارإلى جزيرة سنجار شار النائية المغمورة بالمياه مخاوف من زوال هذه الأقلية المضطهدة إذ لا يوجد بهذه الجزيرة طرق أو أى وسائل حماية من الفيضانات، فيما اعتبرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين «تحديا لوجيستيا»بعد أن أكد خبراء استحالة العيش فى هذه الجزيرة التى تكون بالكامل تحت نحو ٤ أقدام أى حوالى متر من المياه فى حالة المد العالى .
وتقدم بنجلاديش على تنفيذ هذه الخطوة بمبرر أن الروهينجا يعوقون حركة السياحة فى المناطق الساحلية ،متعهدة ببناء ملاجيء تحمى من الأعاصير وسدود ومستشفيات لتوفير بيئة صالحة لهم.
ولم تكن هذه الخطوة أولى محاولات بنجلاديش للتخلص بطريقة غير مباشرة من الأقلية المسلمة، ففى يوليو ٢٠١٢ أمرت دكا ثلاث منظمات غير حكومية دولية بارزة بوقف المساعدات للروهينجا فى كوكس بازار ومحيطها، بحجة أن وجود المنظمات الإنسانية فى مجتمعات الروهينجا يخلق عامل جذب للمزيد منهم لدخول البلاد.
تشتت ملحوظ إذن منذ زمن بعيد يعيشه أبناء الروهينجا فى دول وأقاليم مختلفة دون العثور على وطن واحد يضمهم،فوفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، يعيش أكثر من ٢٠٠ ألف شخص من الروهينجا فى بنجلاديش، من بينهم ٣٠ ألف لاجئ مسجل يعيشون فى مخيمين حكوميين تشرف عليهما الوكالة بينما تعيش الغالبية العظمى من الروهينجا فى مستوطنات غير رسمية أو بلدات ومدن بمساعدة ضئيلة أو معدومة.
وفى ميانمار، يعيش أكثر من ١٤٠ ألف نازح داخليا، معظمهم من الروهينجا المسلمين، فى أكثر من ٧٠ مخيما، كما يعيش ٣٦ ألف شخص فى مناطق أخرى معزولة ونائية فى ولاية راخين. كما تم تسجيل أكثر من ١٥٠ ألف شخص فى الوقت الراهن لدى مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين فى ماليزيا، ويشكل الروهينجا أقل قليلا من ثلثهم، لكن ماليزيا ليست من الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام ١٩٥١ وتعامل الروهينجا وجميع اللاجئين وطالبى اللجوء الآخرين كمهاجرين غير شرعيين.
والأمر الأبشع من ذلك هو هبوط المؤشرات الصحية لهذه الأقلية إذ كشفت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان فى عام ٢٠١٠ أن معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة كانت أعلى من ١٨ ٪ فى بعض مستوطنات الروهينجا غير المسجلين فى بنجلاديش، وهى المرحلة «الحرجة» التى حددتها منظمة الصحة العالمية.
ووفقاً للمنظمة الدولية للاجئين ،وصلت معدلات سوء التغذية فى مخيم واحد غير رسمى عام ٢٠١٣ ضعف مرحلة الطوارئ، كما وصفت منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان» المخيمات بأنها «سجون فى الهواء الطلق»،مضيفة أن اللاجئين يتركون ليموتوا جوعا.
ومن هنا يرى بعض الخبراء أن قضية اضطهاد مسلمى الروهينجا داخل ميانمار وخارجها هى شكل من أشكال الحرب الأيديولوجية العالمية التى توظف الإسلاموفوبيا المتنامية حول العالم لتجعل من المسلم ضحية لأى أزمة سياسية فى العالم.
ورغم الإدانات الدولية والنداءات العاجلة فى الفترة الأخيرة من قبل السعودية والأزهر فى مصر لبحث أزمة الروهينجا ومناقشة مجلس الأمن قضيتهم،إضافة إلى المساعدات الأخيرة التى أعلنت عنها السعودية أيضا واليابان لصالح الأقلية الضعيفة، فإن على المجتمع الدولى وفى مقدمته رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) اتخاذ موقف حازم وعاجل أمام رفض ميانمار الانصياع لمطالب منح الجنسية لمسلمى الروهينجا الذى يعد الحل الوحيد والأمثل لحصولهم على حقوقهم كاملة تحقيقا للمساواة والعدالة دون تمييز.فهناك اقتراحات تشير إلى ضرورة فرض عقوبات على النظام الحالى فى ميانمار فى محاولة لإجبار الحكومة على الالتزام بواجباتها إزاء الأقلية المضطهدة.كما أن هناك دعوات أخرى تطالب المعارضة فى ميانمار التى تمثلها أونج سان سوتشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، والمدافعة عن حقوق الشعب فى ميانمار بضرورة الخروج عن صمتها التام وتوضيح موقفها إزاء قضية الروهينجا بعد اتهامها بالمشاركة فى عملية التصفية الممنهجة التى يتعرض لها الروهينجا.