الفرحة جاءت بعد إتخاذ مجلس إدارة هيئة الإصلاح الزراعي، برئاسة الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة قرارا بتنفيذ الحكم القضائى رقم 3238 لسنة 2007، ببطلان قرار بيع 43 فدانا إلى أحد رجال الأعمال والذى بنى عليه المحامى العام فى الدقهلية قرار تمكينه وإخوته من الأرض الواقعة بقرى كفر الجنينة مركز نبروه وسرسو وكفر الخوازم وميت الغرقا وميت الكرما ومنشأة البدوى مركز طلخا. وكان المحامى العام بالدقهلية أصدر قرارا بحيازة الأرض لرجل الأعمال وإخوته، بتاريخ 30/5/2011، وتم تنفيذه فى 17/2/2015، وتعتبر الأرض ملكا لـحوالى 24 أسرة حازوها بقانون الإصلاح الزراعي، كتعويض عن اشتراك آبائهم وأجدادهم فى حرب اليمن أوائل الستينيات.
وأكد منتفعو الإصلاح الزراعى أن كل منهم حصل على قطعة أرض مساحتها فدانين تقريبا من الاصلاح الزراعى بعد أن خيروا أكثر من 200 أسرة من المحاربين بين الوظيفة أو الحصول على الارض ، ووزعت الأرض على الفلاحين عام 1966 وظلوا يزرعونها على مدار 30 عاما ، لكن الطامة الكبرى جاءت عندما قامت الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ببيع الأرض بالمخالفة للقانون والقرار الوزارى 1091 لسنة 1994 والذى تنص مادتة رقم 3 على التأكيد أنه لا يتم التصالح بين الهيئة والمتنازعين معها اذا كانت الأرض محل النزاع تم توزيعها على صغار المزارعين ، وبناء عليه تقدم الفلاحون بالأوراق التى تفيد بأن الأرض مسجلة بالسجل العينى وتفيد أنهم الأحق بها ، لكن الهيئة باعت الأرض للورثة بالصلح، وشكا أهالى المنتفعين من القيام بحملة أمنية قامت بتجريف زراعاتهم وألقت القبض على عدد منهم بتهمة مقاومة السلطات.
ويقول أحمد عبد الرؤوف من منشأة البديوى أن المزارعين لهم حقوق فى هذه الأراضى وأنهم أجبروا على الخروج منها ، مشيرا إلى أنهم يملكون ما يثبت حقهم .
وقال محامو الفلاحين إن موكليهم طرقوا جميع الأبواب لإيجاد حل لهذه المشكلة، ومنها هيئة الإصلاح الزراعى بالقاهرة التى أرجأت البت فى الموضوع إلى الأحد الماضي، حيث أخبرهم رئيس هيئة الإصلاح الزراعى أن مجلس الإدارة قد انتهى من بحث موضوعهم واتخذ قرارا لصالحهم بعودة الأرض لهم وذلك فى جلسة 9 يوليو الحالى.