وقال الوزير ان هذا القرار يستهدف وضع ضوابط كافية لتقنين استخدام وتداول مثل هذه الانواع من الاقلام خاصة وان البعض يستخدمها فى اغراض تضر سلامة المواطنين وحركة الطيران، لافتا الى انه تم مخاطبة كافة الجهات المعنية لاجراء معايره لاقلام الليزر وتحديد توصيف فنى لهذه الاقلام وقدرتها والوقوف على التشريعات المقارنة للدول فى هذا الشأن بالاستعانة بمكاتب التمثيل التجارى والاستفادة من المعلومات المتاحة على المستوى الدولى
واشار الى انه تم عقد عدة اجتماعات بين المركز القومى للبحوث والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمعهد القومى لعلوم الليزر لتحديد توصيف فنى وقدرات اقلام الليزر التى تمثل خطرا على حركة الطيران وعلى المواطنين الذين يتعرضون لها ، حيث انتهت الاجتماعات الى التوصية بضرورة وضع ضوابط لاستيراد اقلام الليزر التى تعمل بمصدر طاقة داخلى يزيد عن 5 مللى وات فقط خاصة وان هناك نوعيات اخرى من هذه الاقلام ذات قدرات اقل لها استخدامات حيوية فى العديد من المجالات حيث انه من الخطأ ان يتم المنع الكامل لهذه الاقلام .