وقرر رئيس الوزراء السماح باستيراد القطن من الخارج ووجه بتشكيل لجنة لإعداد دراسة متكاملة على أن تراعى مصالح كافة الأطراف المتعلقة بمنظومة القطن، وتمنع تكرار هذه الأزمة مرة أخري.
وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن قرار رئيس الوزراء بالسماح باستيراد القطن سيعزز من الثقة فى الاقتصاد المصري، وسيجنبنا الدخول فى سجال المعاملة بالمثل فى مختلف أسواقنا التصديرية، وهو ما حدث سابقاً بالنسبة للقطن نفسه حين تم وقف الاستيراد وقامت اليونان بوقف استيراد البطاطس، واضطرت مصر للعدول عن هذا القرار بعد خسائر فادحة للمصدرين والمزارعين المصريين.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة بدلا من ان تقوم بدورها الاساسى فى السعى لخفض تكلفة انتاج القطن ورفع تنافسيته من خلال البحث والتطوير لزيادة الانتاجية، وكذا نشر زراعته بمساحات اقتصادية فى الاراضى المستصلحة، فقد قامت بتصدير فشلها فى كل ذلك إلى قطاعات اقتصادية ناجحة تحقق 14,5% من الصادرات وتوظف أكثر من 400 ألف عامل، لتقوم بدفع ضريبة هذا الفشل نيابة عنها.
وطالب الوكيل بتشكيل لجنة من وزارات المالية والصناعة والاستثمار للتحقيق فى الأرقام المعلنة للكمية المرحلة من إنتاج العام الماضى بعد أن تم صرف كامل دعم القطن، وكذا للتحقق من الذى سمح بزيادة المساحة المزروعة إلى 170 ألف فدان بعد اتفاق وزارة الاستثمار من خلال الشركة القابضة على شراء إنتاج 100 ألف فقط.
وأضاف أن قرار إيقاف استيراد الأقطان كان سيؤدى إلى الأضرار الجسيمة بصناعة الغزل والنسيج والتى تعتمد فى إنتاجها على الغزول السميكة المنتجة من الأقطان قصيرة التيلة المستوردة، وكان سيترتب عليه إلحاق الشركات العاملة فى مجال استيراد وتصدير وتصنيع الأقطان بالأضرار الجسيمة لعدم الوفاء بالتزاماتها لارتباطها بالعديد من العقود المبرمة مع الموردين بدول عديدة كاليونان وأمريكا وغيرهما بعضها تم تحديد تاريخ الشحن قبل تاريخ 4 يوليو 2015، والأخرى ما زالت تحت التنفيذ ومسدد عنها دفعات مقدمة وبالتالى سيقوم الموردون بمصادرة هذه الدفعات المقدمة مما يعرض مستوردى الأقطان لخسائر هائلة، وفى الداخل يؤدى عدم الوفاء بالعقود تجاه شركات الغزل والنسيج المتعاقدة أيضاً على شراء الأقطان المستوردة.
وقال المهندس وليد عبدالرشيد عضو لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال إن السبب الرئيسى فى أزمة القطن المصرى هو تدهور مواصفاته بسبب عدم نقاوة البذور المستخدمة فى الزراعة بفعل الخلط الطبيعى والميكانيكى والخلط عن عمد وهذه هى المشكلة الحقيقية وليست وجود الدعم من عدمه.
ويقول أمجد العتال عضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية إن قرار رئيس الوزراء أنقذ صناعة الغزل والنسيج بمصر من الانهيار، وعزز من ثقة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا تقدمنا بمذكرة إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لتوضيح المشكلات التى تواجه القطن فى مصر على كافة الأصعدة بدءا من الزراعة والتصنيع وحتى التصدير.
وأشار إلى أن هناك دورا كبيرا على وزارة الزراعة يتمثل فى قيامها بمباشرة مهامها الأساسية فى تطوير القطن المصرى وتحسين انتاجيته.
ردود أفعال
فيما توالت ردود الافعال الغاضبة من الفلاحين ، حيث اعتبروا القرار بمثابة «بيعهم للتجار» وحرق للقطن المصرى ، مؤكدين تنظيم مظاهرة عزاء امام مجلس الوزراء الاسبوع المقبل.
ومن جانبه قال مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى انه سوف يتقدم برفع دعوة قضائية يختصم فيها رئيس الوزراء لانصافه رجال الاعمال على الفلاحين ، والغاء التعليمات الصادرة عن ادارة الحجر الزراعى بايقاف الاذونات الاستيرادية للاقطان من دول المنشأ مؤقتا.
واضاف انه سيطالب ـ بالدعوى رئيس الوزراء بتطبيق نص المادة 29 من الدستور بان تلتزم الدولة بشراء وتسويق كامل انتاج الفلاحين من المحاصيل.
محمد فرج رئيس الاتحاد العام للفلاحين المصريين، قال إن القرار الذى اتخذه المهندس إبراهم محلب رئيس مجلس الوزراء، يقضى على ما تبقى من أمل فى نفس الفلاح المصرى، فى معيشة راضية على أرض مصر.
واضاف انه تم الاتفاق خلال الاجتماع الطارئ الذى عقده الاتحاد عقب صدور القرار ، على تنظيم «عزاء القطن» أمام مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الأول بعد إجازة عيد الفطر مباشرة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الأمنية.
واضاف ان الأمانة العامة للاتحاد، وافقت بالإجماع على دعوة ممثلى الفلاحين من جميع محافظات مصر التى تزرع القطن (247 ألف فدان)، لحضور عزاء القطن، إضافة إلى توجيه الدعوة لجميع الاتحادات والنقابات المستقلة العاملة فى مجال خدمة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، وعلى رأسهم الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، برئاسة بهاء عطا سليم.
وأكدت شاهندة مقلد امين عام اتحاد الفلاحين، أن قرار محلب بإلغاء قرار وزارة الزراعة بالحظر المؤقت لاستيراد القطن، حماية للقطن المصري، جاء استجابة للتجار وأصحاب المصلحة فى استيراد القطن، تذرعا بحماية الصناعة والمستثمرين الأجانب فى مجال الغزل والنسيج بالصناعة المتطورة.