وأن الهيئات والمصالح الحكومية لا تسدد قيمة هذه الاستمارات لتتراكم مديونية الحكومة، كما هى الحال بالنسبة للكهرباء والتليفونات.. أما الحل الذى يلجأون إليه فهو أن يتحمل المواطن ثمن التذكرة من جيبه الخاص لسفر حملة الاستمارات الحكومية.. ألم يكن الأولى إلغاء الاستمارات الحكومية نهائيا دون استثناءات، ويكون على الهيئات والمصالح الحكومية أن تدفع تكاليف السفر مباشرة لموظفيها، وعلى الموظف القائم بمأمورية شراء التذكرة مباشرة ونقدا من الهيئة وليصرفها من جهة عمله بعد ذلك.. إن هذا من الممكن أن يحقق دخلا لهيئة السكك الحديدية يفوق الزيادة الأخيرة، وجدير بالذكر أن نظام استمارات السفر ليس له مثيل فى مختلف بلدان العالم، مع العلم أن موظفى الدولة يتقاضون بدل سفر نقدى للمأموريات، علاوة على استمارة السفر، التى يجب أن تضاف قيمتها إلى بدل السفر النقدى ليدفعها الراكب مباشرة للهيئة.. أليس ذلك أجدى لجميع الأطراف؟
د. صلاح الدين خورشيد