المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق أكد أن قانون السلطة القضائية يحظر تماما على أعضاء الأسرة القضائية باختلاف درجاتهم الاشتغال بالسياسة بصورة مباشرةå من خلال عضويتهم لأحزاب سياسية أو إبداء الرأى فى الموضوعات السياسية محل الخلاف فى المجتمع، أو غير مباشرة من خلال التعاطف مع أنشطة أو أحزاب سياسية دون أن يشارك فى عضويتها .
فإذا كانت مشاركة القاضى السياسية واضحة وجلية وصارخة فإن ذلك يؤدى إلى فصله من عمله كما حدث مع الموقعين على بيان رابعة، إما إذا كان الأمر أقل من ذلك فيتم استبعاده من القضاء والحاقه بإحدى الوظائف الإدارية بالوزارات المختلفة، أما ظهور القاضى بوسائل الإعلام المختلفة لتوضيح أمر قانونى وليس أحكاما قضائية فهو لا يعد عملا بالسياسة ولكن أخذا بأهل المشورة فى مسألة وأمر قانونى . وأوضح السيد أنه عقب تولى السادات الرئاسة أعاد القضاة المستبعدين إلى مواقعهم وكان بينهم من تولى وزارة العدل ورئاسة مجلس القضاء الأعلى فى عهده، وتم تقديم رجال القضاء الذين انضموا للتنظيم السرى «الطليعي» أو الذين ساهموا فى أعمال سياسية من خلال كتابة التقارير ضد زملائهم إلى مجالس تأديبية وتم فصلهم والبعض تم تأخير ترقيته .
فكر سياسى
الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة أكد أن كافة القوانين فى دول العالم ومنها مصر تمنع كل من ينتمى لرجال القضاء العمل بالسياسة أو الاشتغال بها، وتعريف العمل بالسياسة هو الانتماء لأحزاب سياسية أو الخروج فى الإعلام والتعليق على أحداث سياسية أو انشطة الحكم، أو حديث القاضى بما يوحى بأنه ينتمى لفكر سياسى معين.
الاستقالة
وأوضح فودة أن القاضى مواطن ومن حقه أن يكون لديه أفكاره السياسية ولكن عليه أن يحجبها لنفسه ولا يكتبها حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، فالمبدأ العام هو حظر العمل السياسي، والقانون ينص أن على القاضى الاستقالة فى حالة رغبته خوض الانتخابات البرلمانية أو البلدية لأنه سيصبح رجلا فى السلطة التنفيذية، والأصل فى الأمر هو الفصل بين السلطات، فالسلطة التشريعية و التنفيذية يحظر عليهما التدخل فى شئون القضاة حتى فى التعليق على احكامها، والوحيد الذى من حقه التعليق على الأحكام هو رجل الشارع لأنه ليس ذو سلطة .