وقال المستشار امير رمزي رئيس محمكة الجنايات اننا نحتاج الي تعديل تشريعي لقانون الاجراءات الجنائية واضافة بعض المواد لمواجهة الارهاب موضحا ان هناك بعض القوانين التي يجب تعديلها ومنها القانون رقم 106 لسنة 1962 بشان الطعن بالنقض وذلك بتعديل المواد 35و38و39 لينص علي وجوب تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع الي مرة واحدة دون اعادة الدعوي مرة اخري الي محكمة الجنايات وخاصة في جرائم الارهاب متنميا ان يعمم الامر علي كل الجرائم الجنائية.
واضاف ان هذا التعديل يتيح اصدار حكم نهائي من الطعن الاول علي محكمة الجنايات لان جرائم الارهاب التي تتعرض لها حاليا تعرض امن المجتمع والمواطن للخطر لذلك من الضروري مواجهة ذلك بقوة.. واشار الي وجود رغبة كبيرة لدي العديد من القضاة لاجراء تعديلات عديدة علي بعض القوانين منها سرعة الفصل في الجنايات والجنح والقانون المدني والمرافعات .
ودعا المستشار مساعد عبد العاطي خبير القانون الدولي الي ضرورة اجراء حزمة من التشريعات لعدد من القوانين خاصة اصدار تشريع موحد للارهاب لان الجريمة الارهابية لها خصوصية عن الجرائم الاخري وترتبط بشبكات منظمة واجهزة استخباراتية تستهدف الاستقرار والسلم الاهلي ويتضمن القانون المقترح الجانب الاجرائي والموضوعي من حيث تحديد الجريمة والفاعلين وهي جريمة مجرمة علي مستوي التشريعات الوطنية وايضا القانون الدولي تستوجب السرعة والفصل بما يحقق الردع الخاص والعام.
واوضح ان الجانب الاجرائي يتضمن التحقيق والسرعة.. وفي ضوء التحديات التي نواجهها حالي فيمكن للرئيس اصدار تشريعات تقتصر فترة التقاضي في محاكم الجنايات خاصة في جرائم الارهاب.
واضاف ان المشرع اجاز ان يكون التقاضي علي درجة واحدة بشرط ان يكون امام القاضي الطبيعي وباجراءات تضمن المحاكمة المنصفة والعادلة.
وقال المستشار عصام ابوالعلا رئيس محكمة الجنايات دوائر الارهاب المتخصصة ان قانون الاجراءات الجنائية قديم ويوجب المحكمة اذا طلب المتهم باعادة سؤال لشهود مرة اخري المثبتين بادلة الثبوت الاستجابة له وفي حالة عدم الاستجابة يدفع محامي المتهم بالاخلال بحقه في الدفاع عن متهمه وهو ما يقيد ويغل يد القضاة لافتا الي ان الشهيد الراحل المستشار النائب العام كان قد اعد تعديلا خاصا بهذه المادة لذلك نطالب بضرورة النص علي ان سماع الشهود هو امر وجوبي وليس شرطا وطبقا لما تراه المحكمة اضافة الي ان دوائر الارهاب موجودة داخل مكان واحد الامر الذي يعرقل ويمد فترة التقاضي نظرا لعدم توافر عدة اماكن لنظر القضايا.
وطالب المستشار حمدي الوكيل نائب رئيس مجلس الدولة الاسبق بضرورة فرض حالة الطواريء بما يخدم الوطن خلال هذه المرحلة الحرجة الامر الذي يتيح القبض علي الارهابيين والحجز الاداري حماية للمجتمع والمواطنين من تصرفات هؤلاء الاشخاص المتهمين اضافة الي وجود ضرورة لتيسير اجراءات الضبط للجهات المختصة خاصة في جرائم الارهاب ومجابهة كل من تسول له نفسه المساس بامن مصر وسلامة المواطنين.