آخر المقدسات

قال الله تعالي »يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فأحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوي فيضلك عن سبيل الله« صدق الله العظيم.

ولذلك فإن ولاية القضاء لعظم مسئوليتها جاء في الحديث الشريف »من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين».

عند بزوغ فجر القرن التاسع عشر أتت الحملة الفرنسية القائمة علي شئون مصر بعدة تنظيمات قضائية كانت هي البدايات لاتصال مصر بالتنظيمات القضائية الحديثة في أوروبا بين أن هذا التنظيم وئد عندما غادرت الجيوش الفرنسية البلاد في العام التالي لوضعه وتبقي أهميته في أنه كان أول تنظيم قضائي حديث شهدته مصر وبعد ذلك ولي محمد علي باشا السلطة س 1805 وأدرك أهمية القضاء في تدعيم أركان حكمه فأنشأ بموجب الأمر العالي الصادر في نفس عام ولايته »ديوان الوالي«.

وعهد إليه بالسهر علي انضباط البلاد وأمتها وفض المنازعات التي تقع بين الأهالي أو مع الأجانب كما أنشأ مجلس جمعية الحقانية والذي تغير اسمه إلي مجلس الأحكام والذي ظل قائماً إلي عام 1884 حين أنشأت المحاكم الأهلية للوجه البحري، وعام 1889 عندما أنشأت المحاكم الأهلية للوجه القبلي وإلي جانب ذلك كله ظلت المحاكم الشرعية قائمة بتشكيلها الذي سيطر طوال العصر الإسلامي وقبل الحملة الفرنسية علي مصر.

حيث تأكد ان قضاتها يمثلون المذاهب السنية الأربعة وظل الوضع هكذا حتي إنشاء القضاء المختلط عام 1875 ثم أنشا المحاكم الأهلية عام 1883 وجاء عقب ذلك الاحتلال البريطاني ورغبته في إدارة دفة الحكم في مصر وكان القضاء بأنواعه محل اهتمامه وحاول السيطرة علي القضاء والتدخل في شئون القضاء المختلط والشرعي والأهلي ولكن ما تسجل أنه كان هناك دائماً من وقف عائقاً وحجر عثرة أمام المستشارين الإنجليز الذين كانوا يتحكموا في كل وزير وناظر وقتئذ.

ولا شك أن الظرف التاريخي والإصرار المصري علي الاستقلال والتحرر من الهيمنة الإنجليزية بأليتها المنعددة فد أسهم في تسرب النفوذ البريطاني ليس فحسب علي المحاكم الأهلية وإنما مثل مؤسسات أقوي وجاء ذلك تدريجيا وانتهي باستعداد القضاء الأهلي »الوطن« ولايته القضائية علي أرض مصر ومن عليها.

ثم يأتي القرن العشرين ليشهد تعيرات تعود إلي أن يصبح القضاء هذه السلطة القائمة تنظيمها الحالي وذلك من مطالبة الإلحاح الشعبي الذي أدرك ما للقضاء من دور في تطوير المجتمع وما يعبر عنه من دلالة ترتبط بالسيادة المصرية.

وفي عام 1923 يصدر الدستور عقب استقلال البلاد وينص أن القضاء سلطة من سلطاتها الثلاث، وأنه سلطة مستقلة وأنشأت محكمة النقض عام 1931 وأنشا القضاء الأداري في عام 1946 ثم ينتهي الأمر في منتصف الخمسينيات إلي انتهاء هذا التعدد في جهات الفضاء وتصبح البلاد وليس بها إلا قضاء واحد تنعقد ولايته للمحاكم الوطنية بدرجاتها المختلفة وعلي قمتها محكمة النقض وإلي جانبه القضاء الإداري ممثله في مجلس الدولة.

وفي أواخر التسعينسات تنشأ المحكمة العليا التي تصبح فيما بعد المحكمة الدستورية العليا فيكتمل بذلك بنيان القضاء المصري بصورته الراهنة.

هذا وقد خاض القضاء المصري علي مرار العصور معارك عديدة وكان عبر تاريخه يقف حجر عثره في وجه كل عدوان وكان هو قائد ألأمة في الملحمات والشدائد يقف خلف الشعب داعماً بقوة ولا يخشي مغبة ذلك ولو كلفه أرواح قضاته وقد كلفه.

اغتيال الخازندار

وفي 22/3/1948 تم اغتيال القاضي أحمد الخازندار والذي كان ينظر قضية إتهم فيها بعض شباب من الإخوان المتهمين بتفجيرحوانيت في منطقة نصف البلد.

وكان القضاء يبقي دائماً للحق والحقيقة لا يرهبه في ذلك سلفاً ويتجلي ذلك حين طلب النائب العام محمد عزمي عام 1950 ـ 1951 تفتيش المكاتب في فصر عابدين، وذلك لاستكمال التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في قضايا الأسلحة الفاسدة وقد تمكن من ذلك.

وفي أواخر 1951 حين كانت مصر تخرج كلها بالثورة ضد الاستعمار البريطاني ووافق الملك فاروق علي المظاهرة الوطنية القومية الكبري عند وجود القوات الأجنبية في أرض مصر.

وكانت مظاهرة كبري احتشدت لها في القاهرة كلها حكومة وشعباً أما السلطة القضائية فكانت كعادتها تقف في صف الشعب وخلفه دائماً فقد سارت قيادتها وأعضاؤها علي الأقدام يرتدي أكثرهم الملابس السوداء ويتشحون بأوشحة القضاء ساروا من ميدان الإسماعيلية »التحرير« إلي شارع سلمان » طلعت حرب« ثم شارع فؤاد »26 يوليو« حتي فصر عابدين وسجلوا بدفاتر التشريعات عبارات الحرص علي عزة الوطن واستقلاله وجلاء القوات البريطانية جلاء كاملاً فكان للقضاء المصري دوره البارز في تلك الحقبة حرصاً علي الوطن واستقلاله وحماية لشعب مصر وحقوق .

وأخيراً وبعد قيام ثورة الهامس والعشرين من يناير 2011 وحتي ثورة 30 يونيو 2013 كان للقضاء المصري الدور الأساسي والمحوري في حماية الوطن والحفاظ علي حقوق شعبه والدفاع عن حريته،

وبدأ من عدم إحترام أحكام القضاء والذي بدأ بقرار الرئيس المعزول رقم 11 لسنة 2012 بعودة مجلس الشعب المنحل لعفد جلساته مخالفاً بذلك حكم المحكمة الدسنوريه العليا في 14/6/2012 والذي انتهت فيه إلي أن انتخابات مجلس الشعب.

معركة السلطة القضائية

قد أجريت بناء علي نصوص ثبت عدم دستوريتها ثم محاولة إقالة النائب العام والتي باءت بالفشل وحتي الإعلان الدستوري الغاشم الذي أصدره الرئيس المعزول في 22/11/2012 والذي وضع الجميع فيه في بيت الطاعة وأن قراراته لا معقب ولا مطعن عليها ولا قضاء يملك مراجعتها أو تصويبها، ثم معركة قانون السلطة القضائية وحتي ثورة 30 يونيو 2013 فكان لقضاة مصر وقفتهم متضامنين مع أفراد الشعب المصري والقوات المسلحة غير مبالين إلا دفاعاً عن وطنهم الغالي مصر حتي قدر الله لهذا الوطن الغالي الحفاظ علي وحدته وقواته ولشعبه العزة والكرامة ولجيشه وقضاءه وشرطته التوفيق في الحفاظ علي أمن وأمان ذلك الوطن، وذلك بإنحياز ذلك المصري الأصيل الرئيس عبد الفتاح السيسي لثورة 30 يونيو والتي خرج فيها الشعب المصري مدافعاً عن وطنه.

وكان قضاء مصر ثابتاً شامخاً ينتصر للشعب ويدافع عن حريته وبمثابة الصخرة التي تحطمت عليها كل ما يحاك من مؤامرات من الخارج والداخل وسيظل بإذن الله رغم كيد الكائدين.

حمي الله مصر وشعبها.