يقول شحاتة جلال رئيس مجلس الامناء بالمدرسة ان المدرسة بها 2817 طالبة من مختلف البيئات والطبقات وانها تعمل فترتين، وطالبات الفترة المسائية يزيد عددهن على 1500 طالبة يتجمعن قبل دخول المدرسة امام الباب مما يعرضهن للتحرش من الشباب ونريد الحفاظ عليهن حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه خاصة ونحن فى الصعيد وقد يتسبب التحرش بالفتاة فى مصائب والسبب فى ذلك وجود المخيم الكشفى ( براعم – ابتدائى – اعدادى – ثانوى ) بالفناء البحرى للمدرسة بالاضافة لتاثيره على العملية التعليمية نتيجة الضوضاء التى يحدثها وقلة الانشطة للطالبات كما انه يجعل المدرسة مهرجانا للداخل والخارج، اضف الى ذلك دورة المياه بالدور الارضى الخاصة بالمدرسات وكبار الزوار يشغلها القائمون على ادارة المخيم الكشفى والمتدربون مما يسبب مشاكل بالمدرسة فى استخدام دورة المياه بعد ان اصبحت فى اسوأ صور النظافة .
واضاف جلال ان القرارات الوزارية التى صدرت بشأن مدارس التعليم الفنى اعطتنا الامل فى حل هذه المشكلة ومنها قرار رئيس الوزراء الذى ينص على « حظر تحويل مدارس التعليم الفنى او استقطاع اراض او مبان او فراغات او ملاعب .. الخ من هذه المدارس او تحويل نشاطها خارج تخصصات التعليم الفنى دون موافقة رئيس الوزراء « حيث تم اخطار المسئولين بمديرية التربية والتعليم والابنية التعليمية لتنفيذ القرار الا انه رغم اصدار وكيل الوزارة قرارا بتنفيذ قرار رئيس الوزراء لكن للاسف الشديد لم يتم التنفيذ، والمسئولون عن المخيم الكشفى مصرون على البقاء بالمدرسة لعدم الزامهم بالاخلاء ، ويستطرد رئيس مجلس الامناء قائلا تقدمت بمذكرة لمحافظ الاقليم فى مايو الماضى لتنفيذ قرار رئيس الوزراء اشر عليه للسكرتير العام للمحافظة وعليه تمت مخاطبة وكيل وزارة التعليم بسرعة الدراسة والعرض واستعجال ذلك عدة مرات دون رد بالرغم من اخطار ادارة التخطيط بالمديرية للمدرسة بان المخيم الكشفى لا يوجد لديه اى مستندات تخص هذا الاستقطاع لصالح اى نشاط .
وعلى الجانب الاخر، رفع وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج عبدالعزيز عطية فى وقت سابق مذكرة للمحافظ الدكتور ايمن عبدالمنعم لتوجيه التربية الرياضية، جاء فيها ان المعسكر يبعد تماما عن فناء المدرسة والفصول، ومعزول عن المدرسة بباب جانبى وله باب على الشارع ولا يتعارض مع دخول وخروج المشرفين والطلاب المشاركين فى الانشطة ويتم تنظيف المكان بصفة دائمة حيث تلقى الطالبات الاوراق والمشروبات من شبابيك الفصول، وان المعلومات المغلوطة تهدف الى تعطيل نجاح النشاط الكشفى وان المعسكر تم تخصيصه عام 1997 بموافقة مدير المدرسة – الثانوية التجارية بنين فى ذلك الوقت – والمدير العام للخدمات ووكيل الوزارة فى حينه وان العهد والادوات الخاصة به من خيام وعصى وحبال وعروق خشبية تصل قيمتها الى حوالى مليون جنيه، ووافق المحافظ على العرض رغم قرار رئيس الوزراء الذى يحظر ذلك .
والسؤال .. هل تجد مشكلة مدرسة البنات حلا خلال الاجازة الصيفية وقبل بداية العام الدراسى الجديد ام تظل قائمة وعلى المتضرر اللجوء للقضاء ؟