كما أسفرت الحملات الرقابية والتفتيشية ـ التى قام بها مفتشو المصلحة خلال نفس الفترة على جميع محلات الذهب والفضة على مستوى الجمهورية وبلغ عددها 977 جولة تفتيشية ـ عن ضبط 35 كيلو ذهب و45 كيلو فضة غير مدموغ وتحرير 4300 محضر
وقال الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه جار حاليا استصدار قرار جمهورى بتحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازين الى هيئة اقتصادية عامة بهدف استحداث أدوات رقابية جديدة، ومنها نظام البا ركود للمشغولات الذهبية وغيرها من المعادن الثمينة لتلافى كل وسائل الغش والتزوير وزيادة حصيلة الموارد المالية للدولة وتطوير كل النواحى المالية والإدارية ورفع المستوى المادى للعاملين فيها. واشار إلى أنه تتم حاليا دراسة تطوير أحكام قانون المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 76 وقانون الموازين رقم 1 لسنة 94 ليناسبا مقتضيات العصر ويشمل تيسيرات للمتعاملين فى هذا المجال وتشديد العقوبات فى مجال غش الذهب والفضة ولتطوير الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية ويزيد من قدرتها التنافسية فى السوق العالمية ولجذب العديد من الاستثمارات فى مجال صناعة الذهب وأكد العميد محمد حنفى رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين أنه تم إعداد خطة سيتم تنفيذها خلال فترة عيد الفطر المبارك تتضمن تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على محلات الذهب والفضة على مستوى الجمهورية والبالغ عددها أكثر من ٣٥٠٠ محل وورشة لتصنيع المصوغات وذلك لمكافحة ظاهرة الذهب المغشوش والمقلد وضبط أقلام الدمغ غير الاصلية محذرا المواطنين من ظاهرة الذهب الصينى . واوضح أنه ليس ذهبا بل أكسسوارا ويباع بالقطعة وليس بالجرام وأن هناك أضرارا مرضية تحدث من هذه الاكسسوارات عند ملامستها لجلد الإنسان فترات طويلة مشيرا إلى أن المصلحة متاحة أمام المواطنين للتأكد من سلامة مشغولاتهم الذهبية بالمجان .