وإليكم التفاصيل: ما أبرز التحديات التى تواجه منظومة الرعاية الصحية فى مصر؟
► - نقيب الأطباء: التحديات كثيرة، بدءا من القصور فى البنية الأساسية ، وعدم استكمال عمليات إنشاء بعض المستشفيات ، حيث لا يزال بعضها مجرد مبان خرسانية لم تكتمل بعد، وبعضها نصف تشطيب، وإن اكتملت فهى بحاجة إلى تجهيزات، أضف إلى ذلك إهمال عمليات الصيانة للمبانى والأجهزة بالمستشفيات القديمة، وهى كلها تحتاج الى مبالغ مالية كبيرة لتكون قابلة للاستخدام الآدمي، وهناك مستشفيات تعانى نقصا حادا فى التمريض، ومن ثم فهى خارج نطاق الخدمة بالرغم من إنفاق ملايين الجنيهات على إنشائها، كمستشفى الطوارئ فى قصر العيني، وأكاديمية أمراض وجراحة القلب بجامعة عين شمس، والتى تضم 7 أدوار يعمل منها 3 فقط بسبب نقص التمريض. يضاف إلى ذلك، نقص برامج تدريب الأطباء، وهناك خريجون يجب أن يلتحقوا للعمل بالمجال الطبي، بينما لم يتم تدريبهم، وليست لديهم خبرة عملية، وهناك نحو 7400 طبيب سنويا ، يحصل نصفهم على فرصة للدراسات العليا، مما يعنى أن 50% من الأطباء تقريبا لا يحصلون على فرصة لمواصلة الدراسات العليا بسبب نقص أماكن التدريب، ومع أن عدد أعضاء هيئة التدريس كاف، وعدد المرضى أكثر. واشار الى أن برامج التعليم الطبى ليست كافية، وهنا نشير إلى هيئة المستشفيات التعليمية، وأخرى تابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وهناك مستشفيات تتبع هيئة التأمين الصحي، فضلا عن المستشفيات الجامعية، والمستشفيات العامة بالمحافظات، لكن هناك شرذمة فى الخدمات التعليمية ، مما يستلزم تخطيطا جيدا للمستشفيات، وجمعها تحت مظلة هيئة قومية أو عليا أيا كان مسماها- بحيث تضم هذه الهيئة المقترحة المستشفيات الجامعية، والأخرى التابعة لوزارة الصحة، ومن خلالها يتم إعداد خريطة للأمراض ، من مختلف التخصصات الطبية، فضلا عن برامج للتدريب، فليس من المعقول أن تبلغ طاقة التشغيل فى المستشفيات العامة والمركزية التابعة لوزارة الصحة نحو 30% فى أفضل حالاتها، بينما تزيد هذه النسبة إلى 105% فى المستشفيات الجامعية ، التى تهدف فى الأساس لتعليم وتدريب الأطباء، ومن ثم فإننا نخلص من كل ذلك إلى أن هناك عشوائية فى التخطيط، مما يستلزم وجود إرادة لتغيير الواقع فى تلك المستشفيات، بهدف تقديم خدمة طبية لائقة ومناسبة للمرضي.. وعلى ذلك تحتاج منظومة التعليم الطبى إلى تخطيط مستقبلى شامل، وحتى يتم ذلك يجب منح الطبيب حوافز، لتشجيعه على العمل فى تلك المناطق النائية
مصير الكادر
ما مصير كادر الأطباء؟
► لقد تمت زيادة مرتبات الأطباء بعد تطبيق قانون الكادرفى يناير2015 بأثر رجعي، وهناك زيادة متوقعة اعتبارا من أول يوليو 2015( الشهر الحالي)، وقد قبلنا بذلك مراعاة للظروف التى تمر بها البلاد، ولحين تشكيل برلمان يتم من خلاله إقرار قانون الكادر بالكامل، وهذه الزيادة المرتقبة تمثل 150% من الراتب الأساسى للطبيب، استكمالا لنسبة الـ 600% التى تم إقرارها على مراحل، حيث تم صرف 450% منها، ويتبقى نسبة الـ 150% التى من المقرر صرفها اعتبارا من أول يوليو الحالي، والتى تتراوح بين 400 و500 جنيه للطبيب حديث التخرج، وبطبيعة الحال ستزيد تلك النسبة حسب سنوات الخبرة، وترتبط تلك الزيادة المالية بتقارير حول أداء الطبيب ، فإذا حصل على تقدير ممتاز، ولم يتعرض لعقوبات أو خصومات أو جزاءات تأديبية، فمن حقه الحصول على نسبة الـ 150% المقررة كزيادة مالية ضمن الكادر.
ميزانية الصحة
هل تعتقد أن الميزانية المخصصة للصحة فى الموازنة العامة الجديدة كافية لتلبية احتياجات القطاع؟
► ميزانية الصحة لم يتم الاعلان عنها حتى الآن، لكنها بشكل عام قليلة وغير كافية، وإن كانت بعض المعلومات المتداولة بالصحف ووسائل الإعلام تشير إلى أنها ربما تقترب من ميزانية العام الماضي، وتبلغ 37 مليار جنيه، وهو مبلغ غير كاف، فى ظل ارتفاع أسعار الخامات والمستلزمات الطبية بنسبة لا تقل عن 15% ، فضلا عن زيادة عدد المصريين بمعدل مليونى مولود جديد.
أخطاء الأطباء
هل تمثل أخطاء الأطباء ظاهرة فى المجتمع المصري؟.. وكيف تتعامل النقابة معها؟
► بشكل عام ، لا تمثل أخطاء الأطباء ظاهرة، لكنها حالات فردية، وهناك أسباب للخطأ، منها عدم توافر أسباب وآليات التشخيص أو العلاج السليم، ويختلف الخطأ حسب ظروف كل حاله، والتحقيقات وحدها هى التى تستطيع أن تكشف حقيقة ما حدث.. ومن حيث المبدأ، هناك مساران للتحقيق فى أخطاء المهنة: مسارجنائى، وآخر نقابي، ولكل منهما آلياته.
المغالاة فى الأجور
تمثل أجور الأطباء الكبار عبئا كبيرا على المرضي.. فهل تملك النقابة من الضوابط ما يحقق الانضباط فى تلك الأجور؟
► الأطباء الكبار، يمثلون 1 فى الألف من مجموع الأطباء، والتسعيرة ليست أمرا ناجحا، والحل يكمن فى رفع المستوى المهنى للأطباء الآخرين، وإنشاء تأمين صحى اجتماعى شامل لكل المصريين، على أن يشمل هذا النظام جميع الأمراض، ولو أن منظومة التأمين الصحى كفئه، وشاملة، لن يجد الأطباء الكبار من يذهب إليهم، ومن ثم فإن التسعير ليس حلا على الإطلاق!!
ما مصير مشروع قانون التأمين الصحى الجديد؟
► مشروع القانون مازال فى الأدراج.. وإن كانت بعض التفسيرات الرسمية تبرر عدم صدوره بخضوعه للحوار المجتمعي.
اختفاء أدوية الغلابة هناك نقص كبير فى الأدوية الرخيصة بالصيدليات .. كيف تفسر ذلك .. وما الحل؟
► هناك عدد كبير من الأدوية الرخيصة غير متوافرة، أو لا يتم تصنيعها، والسبب فى ذلك هو ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة، وثبات الأسعار، ولا عجب من نقص الدواء، إذا كانت تكلفة تصنيع سعر العبوة أغلى من سعر الدواء نفسه، الأمر الذى أدى إلى توقف مصانع القطاع الخاص عن انتاج معظم الأنواع، وبشكل عام أنا أؤيد تحريك سعر الدواء، مع دراسة كل حالة على حدة، ومع أن هناك تصريحات رسمية تشير إلى رفع سعر 5% من الأدوية المسجلة لكل مصنع، فإن السعر- فى جميع الأحوال- لا يجب أن يكون أقل من التكلفة الفعلية، وبالطبع هناك مخاوف من تحريك سعر الدواء، لأنه لا توجد إرادة من الأساس، ولا بأس إذا كانت الزيادة بسيطة، وليس من الضرورى أن يكون هامش الربح كبيرا، لكن هناك أدوية تحقق أرباحا كبيرة للمصانع، ولا مانع من تحملها مسئولية وطنية، بحيث تربح، وفى نفس الوقت، لا تحرم المرضى من العلاج.
خطايا معامل التحاليل الطبية
كيف ترى الواقع الحالى لمعامل التحاليل الطبية؟
► المعامل تمثل مشكلة ضخمة للغاية، حيث يعمل بها فئات كثيرة أقلهم أطباء التحاليل الطبية، وأكثرهم خريجو كليات الصيدلة، والعلوم، والزراعة، والمعاهد الفنية الصحية، ولكن، مع الأسف لا يكتفى خريج قسم الكيمياء بكلية العلوم بالعمل فى مجال التحاليل الكميائية، بل يتعدى ذلك إلى تخصصات أخرى لا تمت لمؤهله العلمى بصلة كتحاليل المناعة، وغيرها من التحاليل المتخصصة فى الدم، وقد أثبتت الممارسة على ارض الواقع، أن الساحة أصبحت مفتوحة لغير خريجى كليات الطب للعمل فى مجال التحاليل الطبية، مما يعكس فوضى عارمة فى هذا القطاع الخطير، ومن ثم لا عجب فى أن تختلف نتائج التحاليل مع معمل إلى معمل لنفس الحالة، ولذلك لابد من تعديل القوانين واللوائح، التى جعلت مجال التحاليل الطبية متاحا لكل من «هب ودب»، بغض النظر عن المؤهل العلمى المناسب للقيام بتلك المهمة.