حيث تعد من اكبر قرى المحافظة والجمهورية من حيث المساحة والتعداد السكانى حيث يصل عدد سكانها إلى «100 الف» نسمة، يعيشون فوق المياه الجوفية التى ضربت جميع منازل القرية رغم ادراجها فى مشروع الصرف الصحي منذ عام 2007 الذى تم العمل به وتوقف الى وقتنا هذا، واصبحت المياه الجوفية تهدد آلاف المنازل بالانهيار على رؤوس سكانها من ابناء القرية وتسببت في كارثة بيئية لابنائها الذين اصابتهم الامراض الوبائية والمعدية بعد انتشار الناموس والحشرات الزاحفة بسبب الرائحة الكريهة الناتجة عن برك المياه الجوفية المنتشرة فى شوارع القرية والمنازل على مرأى ومسمع من المسئولين دون وجود حل للمشكلة.
ولم يتركوا بابا للمسئولين بالمحافظة إلا وطرقوه ولكن لم يستجب أحد، مما ادى الى قيام العديد من السكان باغلاق المنازل العائمة فى المياه الجوفية التى تحمل الحشرات الزاحفة والرائحة الكريهة وغادروا القرية حفاظا على حياتهم وأبنائهم واغلقت المساجد ابوابها امام الموطنين بعد ان حاصرتها المياه الجوفية من جميع الاتجاهات.
فى البداية يقول : مصطفى احمد البنا 50 سنة عامل بمهنة البناء، اننى متزوج ولدى 5 ابناء نقطن فى منزل مساحته نصف قيراط 3 ادوار واثنين من أبنائى متزوجان يسكن كل منهما واسرته فى دور من الادوار الثلاثة بالمنزل وانا وزوجتى بالطابق الارضى الذى لا نستطيع العيش فيه بسبب المياه الجوفية التى تخرج من باطن الارض وتملأ الغرف بالمياه الملوثة التى تحمل الرائحة الكريهة التى تسببت فى اصابة الاطفال بالامراض الوبائية بسبب انتشار الناموس والحشرات الزاحفة بالمنزل وشوارع القرية التى لم نستطيع السير فيها على الاقدام والمنزل مهدد بالانهيار فى اى وقت بسبب المياة المحيطة به وقمت بالاستعانة بسيارة الكسح التابعة للوحدة المحلية لشفط المياه من المنزل ثمن السيارة 60 جنيه للمرة الواحدة وقمنا باستخدام 18 عملية شفط وفى اليوم التالى كأن اى شئ لم يكن ولا نستطيع العيش بهذا الشكل.
واضاف اننى فوجئت بالوحدة المحلية لقرية الميمون بتحرير ضدى 22 محضر بيئة بسبب المياه الجوفية التى تخرج من المنزل وهكذا جميع منازل القرية وقمت بالتصالح معهم ودفعت لخزينة الوحدة 350 جنيه محاضر تصالح حتى لايتم القاء القبض علي وحبسى وذلك حتى لا نشتكى للمسئولين عن تقاعس وتقصير المسئولين بالوحدة المحلية عن مواجهة المشكلة وان نسكت ونرضى بالامر الواقع، مؤكدا ان جميع المسئولين بالوحدة المحلية بقرية الميمون ومركز ومدينة الواسطى ومسئولى شركة مياة الشرب الصرف الصحى ببنى سويف يرفضون التدخل لحل المشكلة التى تهدد الاف المنازل من الانهيار على رءوس ساكنها بحجة دواعى امنية بالقرية بسبب عناصر الاخوان، فما ذنب باقى المواطنين الذين ليس لهم دخل بهذا الشأن وهم نسبة 99 % من ابناء القرية لا يشغلون بالهم سوى بالسعى للحصول على لقمة العيش وما يفعله المسئولين هى حجة لعدم العمل وحل المشكلة ولا يجوز ان نواجه مشكلة بمشكلة اكبر منها وهى التجاهل عن حل المشاكل وتوفير الخدمات لسكان القرية.
واكد الجنيدى ان مواسير مياة الشرب بمنطقة نزلة الجنيدى فخار «اسبوستس» لم يتم تغييرها منذ خمسين سنة وأن المياه الجوفية مختلطة بمياه الشرب بسبب تهالك المواسير مما يؤدى الى انقطاع مياه الشرب اكثر من 10 ساعات على مدار اليوم وعندما تأتى يكون لونها متغيرا ومحملة بالرمال الوضع الذى ادى الى اصابة العديد من اهالى القرية بالفشل الكلوى والامراض الوبائية.
والقرية تم ادراجها فى عام 2007 فى مشروع الصرف الصحى وتم العمل به وحفر جميع شوارع القرية وقام المقاول الذى اسند اليه المشروع بوضع مواسير غير مطابقة للمواصفات فقامت لجنة من المحافظة بوقف العمل بمشروع الصرف الصحى حتى يومنا هذا وعندما نسأل لماذا تم توقف مشروع الصرف الصحى يقولون لنا لا يوجد اعتمادات مالية رغم ان الاعتماد المالى متوفر منذ 2007 والقرية لا يوجد بها صرف صحى وخالية من الخدمات وبعيدة عن اعين المسئولين بالمحافظة.
من جانبه أكد المحاسب بدوى نويشى رئيس الوحدة المحلية لمجلس مدينة الواسطى ان سبب هذه المياة بقرية الميمون ليست مياها جوفية ولا مياه شرب ولكن هي اثر ارتفاع منسوب المياه بنهر النيل وترعة الابراهيمية المرتفعة عن القرية بحوالى 2 متر من كل عام فى شهرى " يونيو ، يوليو " ، مما يؤدى الى غرق القرية فى هذه المياه ونقوم بالاستعانة بسيارة كسح من الوحدات المحلية الاخرى بعد قيام الاخوان بحرق سيارة الوحدة المحلية لقرية الميمون لكسح المياه من الشوارع ، وان المحاضر التى تقوم بها الوحدة المحلية للاهالى تعتبر أداة ضغط عليهم لكسح المياة والتعاون مع الوحدة المحلية وان حل المشكلة بالقرية هى الانتهاء من مشروع الصرف الصحى الذى لم يدخل القرية باكملها سوى قريتي" الميمون ، وبنى نصير» ونحاول ادراج باقى القريتين وهم «بنى سليمان، نزلة الجنيدي» الى مشروع الصرف الصحى حتى تنتهى المشكلة باكملها من القرية والذى نقوم به الان هى حلول غير تقليدية لحل المشكلة بشكل مؤقت.
من جانبه أيضاً وعد المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف بحل المشكلة فى اسرع وقت وأنه سوف يقوم بارسال لجنة من المحافظة لمعاينة الامر على ارض الواقع وحل المشكلة وجميع مشاكل القرية التى تعانى منها وتوفير جميع الامكانيات والخدمات، مؤكدا اننى لن ارضى ان يتم حرمان اى مواطن من الخدمة بالمحافظة تحت اى ظرف من الظروف لاننى سوف احاسب عليه لأننى مسئول عنهم ولكن حجم المشاكل كثيرة ونعمل قدر استطاعتنا ليلا ونهارا لمعالجتها ومواجهة الفساد.