وتابع الهنيدي، أن التعديلات تضمنت منح سلطات إضافية لمأموري الضبط القضائي، وكذلك منح سلطات أخري للمحققين في جرائم الارهاب من خلال إجراء تحقيقات في تلك الجرائم، إلي جانب تسهيل الإجراءات المتعلقة بفحص حسابات البنوك والاطلاع علي الأموال بالبنوك، التي لها علاقة بجرائم الإرهاب.
وكان مجلس الوزراء قد احال مشروع القانون إلي مجلس الدولة لمراجعة التعديلات التي تم ادخالها علي مشروع القانون أمس الأول قبل رفعه الي رئيس الجمهورية صباح أمس تمهيدا لاصداره لمواجهة الأعمال الارهابية التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية خاصة بعد واقعة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات وما حدث في سيناء صباح أمس الأول.
وتنص مواد القانون علي الاعدام لكل من أنشأ أو أدار أو نظم جماعة ارهابية أو تولي قيادة فيها أو زعامتها ، والاعدام أيضا لكل من قام بتمويل جماعة ارهابية ، والمؤبد لكل من قام بتمويل ارهابي.
ونص القانون أيضا علي السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من أنشأ أو استخدم موقعا علي شبكة التواصل الاجتماعي أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للافكار أو المعتقدات الداعية إلي ارتكاب أعمال ارهابية أو بث ما يهدف إلي تضليل السلطات الرسمية أو تبادل الرسائل والتكليفات للجماعات الارهابية.
وتناول القانون في نصوصه عدة تعريفات للارهابي والارهاب والجريمة الارهابية والجماعة الارهابية.
كما عرف القانون الأسلحة التقليدية والأسلحة غير التقليدية المستخدمة في العمليات الارهابية ، كما عرف القانون ما يقصد بالعمل الارهابي.وينقسم إلي بابين يتضمن الباب الأول الأحكام الموضوعية التي تنقسم إلي الأحكام العامة ثم الجرائم والعقوبات ويتضمن الباب الثاني الاحكام الإجرائية.