لإعادة تطوير هيئة الشرطة، بعد ان رفع المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مشروعات القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب للرئيس، بعد الموافقة عليها خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس..
كيف يرى الخبراء والمتخصصون أولويات المرحلة المقبلة لمواجهة الإرهاب؟
يقول الدكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية إن منظومة الأمن فى مصر تحتاج إلى وقفة جادة لتطوير إمكاناتها لتناسب التطور الحاصل فى منظومة الجريمة خلال العقدين الماضيين على مستوى الجريمة السياسية أو الجنائية ، بما يعنى أن هناك مستجدات قد طرأت على مكونات منظومة الجريمة سواء على مستوى مرتكب الجريمة ذاته أو الجريمة نفسها أو جغرافيتها أو طرق وآليات ارتكابها .
وأكد أن الأداء الأمنى فى المرحلة الراهنة يتطلب جهدا كبيرا ومخلصا لا يتوقف عند حد التطوير الإدارى أو الفنى أو المالى أو التشريعى فقط بل يمتد إلى ما هو أوسع من ذلك وهو ضرورة توافر الرؤية الإستراتيجية التى لا تتوقف عند الحواجز الأمنية فقط ولكن تتخطاها لتتماس مع الوضع الإقليمى والدولى والمستجدات السياسية المهمة جدا والتى تشهدها المنطقة .
وأشار الزنط إلى ضرورة إعادة النظر فى ثقافة المؤسسة الشرطية المكونة لعقيدتها الأمنية بداية من اختيار أبنائنا الشباب للالتحاق بكلية الشرطة وما يستتبع ذلك من تطوير المناهج القانونية والشرطية والنفسية التى تعد المكون الأساسى لهذه الثقافة وبالتالى المؤثر الأصلى على عقيدة الضابط فى فهمه لذاته عند التخرج والكيفية التى يدير بها علاقته بالمجتمع ، أما على مستوى التدريب ـ والكلام مازال للدكتور سعد الزنط ـ فإن منظومة التدريب تحتاج إلى الكثير لتطوير أداء الضباط بشكل فنى يتلاءم مع الجديد فى عالم الجريمة والجديد فى العلاقات التى طرأت بين مؤسسته والمجتمع المدنى والذى تسبب فى ايجاد فجوة تفصل بينهما كما يجب أن يكون التدريب معيارا أساسيا من معايير تقييم الضباط ومنحهم ميزة أو حجبها عنهم ، ولفت الزنط الانتباه إلى ضرورة تغيير بعض المفاهيم الإدارية داخل المنظومة الشرطية وتحويلها إلى ما يعظم الاستفادة من الموارد البشرية بالوزارة .
وحول تصوره الفورى لتطوير أداء الأجهزة الأمنية لمواجهة الإرهاب والتحديات التى تواجه رجل الأمن بالشارع يرى مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ضرورة تدعيم جهاز الأمن الوطنى بتشجيع عشرات الضباط الذين عملوا بكفاءة وخرجوا منه ولا يريدون العودة مرة أخرى بعد أن أصابهم الإحباط بعد ما حدث للجهاز عقب 25 يناير 2011 .
والخطوة الثانية ضرورة تشكيل لجنة استشارية من القيادات الأمنية التى خرجت من الوزارة فى السنوات العشر الماضية ولديها خبرة عميقة ورؤى يمكن الاستفادة منها لأن التعامل مع الإرهاب يقوم على الخبرة والاحتكاك لسنوات طويلة بعيداً عن الهيكل التنظيمى للوزارة لتحقيق الأمان الوظيفى للقيادات الموجودة .
الأمن المدنى
أما الخطوة الثالثة فيرى الدكتور سعد الزنط أهمية تشكيل جهاز أو إدارة اتصال مهمته التنسيق بين أجهزة المعلومات الأمنية بشكل يجعل تداول المعلومات الأمنية بين جميع الأجهزة أكثر يسرا وقدرة على استثمارها .
والخطوة الرابعة التى يراها الزنط مهمة وحيوية هى ضرورة القيام وفورا بعمل إدارة عامة أو قطاع فى الأمن العام أو الأمن الوطنى أو الاثنين معا تكون مهمتها الإستفادة من الأمن المدنى لتكون بديلاً عن مصادر المعلومات التقليدية التى كانت تعتمد على بواب العمارة أو السمسار.. الخ، بمعنى انه لم يعد هناك مبنى فى مصر سواء كان سكنيا أو إداريا أو مصنعا أو بنكا إلا ويقوم على حراسته شركة أمن وهذه الشركات تعتمد على شباب مصرى وطنى فى الغالب على قدر عال من التعليم ولديه الوعى بمتطلبات المرحلة.
فيمكن عقد بروتوكول تعاون بين وزارة الداخلية وشركات الأمن لتدريب هؤلاء الشباب ورفع كفاءة التعامل والإحساس والوعى الأمنى لديهم بحيث يمثلون مصدر معلومات مهما للغاية للأجهزة الأمنية بحيث يتم تحقيق مبدأ الوقاية الأمنية لأى حادث اجرامى أو ارهابى فى الشارع المصرى ، اما النقطة الأخيرة فى تطوير منظومة الأمن فهى الإستفادة من عشرات الآلاف من الشباب المجندين والمؤهلين علميا وفنيا فى قطاع الأمن المركزى وقطاع قوات الأمن الذين يتم تسريحهم سنويا إلى الشارع بعد انتهاء فترة تجنيدهم وفى نفس الوقت تقوم الوزارة بقبول دفعات فى معاهدها ليعاد تأهيلهم للقيام بنفس المهام ، وأيضا التوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة للحصول على المعلومات بسرعة ودقة.
حقوق الإنسان
بينما يرى اللواء محسن حفظى مساعد وزير الداخلية الأسبق أن مصر تحتاج إلى إصدار قانون مكافحة الإرهاب فوراً لمواجهة الجماعات الإرهابية التى تهدد الأمن القومى والوطنى وحتى لا يقول البعض «حقوق الإنسان» أطالب بإصدار القانون كما هو مطبق بالخارج فى أمريكا وفرنسا وألمانيا .
وأكد أن هذا القانون لابد ان يتضمن تأمين حياة وأسرة الضابط الشهيد بصرف تعويض يتناسب مع تضحيته بحياته من أجل الوطن، فالقانون المصرى ينص على صرف مائة ألف جنيه لأسرة الضابط الشهيد وبعد تدخل رئيس مجلس الوزراء تم رفعه إلى 130 ألف جنيه وفى المقابل فى أمريكا الضابط الشهيد يصرف لأسرته 5 ملايين دولار وانا بالطبع لا أطالب بصرف مثل هذا التعويض ولكن أطالب بحماية أسرة الشهيد من العوز والحاجة بعد فقد عائلهم وهذا ابسط حق له.
الحدود المصرية
ويرى اللواء محمد قشقوش الخبير الأمنى والاستراتيجى أن مصر مستهدفة من الخارج ولابد من حسم المعركة فى الداخل لمواجهة التهديد القادم من الحدود عبر ليبيا وتشاد والنيجر خاصة أن الأوضاع الأمنية سيئة للغاية وهناك أجهزة المخابرات الأمريكية والفرنسية موجودة فى هذه الدول والحدود المصرية مهددة من الجماعات الإرهابية التى تسعى إلى استغلال الفوضى والتخريب فى هذه الدول لتعبر به إلى الحدود مع مصر.
وأشار إلى أهمية إعادة النظر فى المنظومة الأمنية لجهاز الشرطة وبالأساس مواجهة الإرهاب تقوم على المعلومة الأمنية بالدرجة الأولى ولدينا الحادث الارهابى الجبان الذى راح ضحيته المستشار هشام بركات النائب العام خير دليل لو اتبعت الأجهزة الأمنية المعايير العالمية والدولية المعروفة للتأمين فلابد من تسكين الشخصيات المهمة والمستهدفة فى سكن وظيفى لسهولة تأمينهم وثانيا فصل شبكات المحمول لمدة عشر دقائق فى أثناء تحرك موكب النائب العام او الشخصية العامة من أمام سكنه وبالتالى تبطل استخدام عمليات التفجير عن بعد وثالثا أن عملية تفجير سيارة النائب العام تمت أثناء محاذاة سيارته مع السيارة التى تم تفجيرها بالضبط وبالتالى من نفذ التفجير اما أن يكون مقيما بإحدى العمارات المجاورة وكان يرى جيدا حركة السيارة أو موجودا فى مدخل إحدى العمارات القريبة وهرب بعد التنفيذ مباشرة فى وسط الزحام وأيضا لابد من متابعة جميع عقود الإيجار بالشقق السكنية التى أوجرت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة فى الشارع ، وكيف تم ركن السيارة قبلها بيوم أو أكثر ولم يلتفت أحد ، وأضاف قشقوش أن الخطوة المهمة تشديد الرقابة على منافذ التهريب التى تدخل منها المواد المتفجرة واخيراً لابد أن يتخلص المواطن المصرى من حالة السلبية واللامبالاة ويساعد الشرطة بالبلاغ عن اى شخص يرتاب فى تحركاته أو يقوم بركن سيارة أمام منزله ولا يقطن صاحبها بالعقار او يرغب احد بالسكن فى احد الشقق بإيجار مبالغ فيه ويتحقق من شخصيته ويبلغ قسم الشرطة التابع له ببياناته وهذا دور الإعلام لتوعية المواطنين.
الشخصيات العامة
أما اللواء محمد سلامة الجوهرى خبير مكافحة الإرهاب، فيرى أنه لابد من إعادة النظر فى التشريعات والقوانين الخاصة بالعمليات الارهابية والإضرار بالبنية التحتية والاقتصاد القومى والشخصيات العامة ، لتطوير منظومة الأمن وأيضا مطلوب تحقيق العدالة الناجزة فى أسرع وقت ممكن كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعديل بعض القوانين بحيث تصبح درجة التقاضى مرة واحدة ويتم تفريغ أو تخصيص دوائر معينة لنظر قضايا الإرهاب على وجه السرعة وإصدار أحكام ناجزه وعادلة وسريعة للقصاص من المجرمين .
وطالب بضرورة تغيير لائحة السجون وإعادة النظر فيها فالمتهمون من جماعة الاخوان الارهابية سواء من صدرت ضدهم احكام أو من تنظر المحاكم فى قضايا ضدهم لابد من أن يكون طعامهم كباقى المساجين كما تنص لائحة السجون حتى ولو كان حبسهم احتياطيا.
ولفت الجوهرى الانتباه إلى ان الجماعات الارهابية تتعاون الآن مع بعضها حيث يمكن لجماعة أن تنفذ لمصلحة جماعة أخرى عملية إرهابية أو تدرب لها عناصرها أو تخطط وتمول وتدرب أيضا مخابرات دول تنظيمات إرهابية فى دول اخرى كما حدث فى ليبيا وسوريا والعراق وعادت هذه العناصر مدربة الى بلادها لتنفذ العمليات هناك.
الشرق الأوسط
أما اللواء محمد زكى مساعد وزير الداخلية السابق فيرى ان ثورة 30 يونيو جمدت سياسة الشرق الأوسط الجديد فى مصر ولكنها استمرت فى دول اخرى من حولنا مثل ليبيا واليمن وسوريا والعراق والاستهداف الخارجى لم يستطع النيل من مصر ولن يستطيع إن شاء الله وما يحدث الآن ضريبة تتحملها مصر نيابة عن دول المنطقة ولفت إلى أن ما حدث مؤخرا فى تونس والكويت وفرنسا جزء من الفوضى الخلاقة فى المنطقة.
وأضاف زكى ان وزارة الداخلية فى ظل الإمكانيات المتاحة لها تواجه الإرهاب بكل إمكاناتها فالشرطة تقدم كل أربعة أيام شهيدا من أبنائها وهذا لم يحدث فى اى دولة فى العالم ومواجهة الإرهاب مسئولية مشتركة بين جهاز الشرطة والمجتمع ككل وهناك ادوار مهمة للقوى الناعمة الأزهر والكنيسة والإعلام فى المعركة مع الإرهاب يجب كل منها أن يتحمل مسئوليته.