40 يوما فقط ، تفصل بين مذبحة قضاة العريش التى راح ضحيتها 3 من القضاة وسائقهم، والذى تبنته جماعة «أنصار بيت المقدس» الإرهابية، بعد ساعات من نطق المستشار شعبان الشامي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، بقراره بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان، وآخرين بـ«حزب الله»، وحركة «حماس» لفضيلة المفتى فى قضية اقتحام السجون، وبين حادث اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الذى وقع أول أمس بسيارة مفخخة، بعد أيام قليلة من الحكم على الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات جماعته فى قضيتى اقتحام سجن وادى النطرون والتخابر، والتى تراوحت بين الإعدام والمؤبد.
كأن الجناة يريدون أن يبعثوا برسائل إلى رجال العدالة بالترويع، والانتقام.. وقبلها، اتجهت الخلايا الإرهابية لشن هجماتها على محكمة بورسعيد الابتدائية بحى شرق، ومجمع محاكم أسيوط، رداً على قرار المحكمة بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسى و16 من قيادات الإخوان إلى فضيلة المفتي، كما هاجم أعضاء من جماعة الإخوان محكمة السادات بالمولوتوف.
وهنا يؤكد د. أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف، أن حادث اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام ، لن ينال من عزيمة مصر على التصدى للإرهاب بكل أشكاله وصوره، ولن يؤثر فى مسيرة التنمية التى تخوضها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والنجاحات التى تحققت فى كل المجالات، كما أن مثل هذه العمليات الإرهابية، بما تحملها من غدر وخسة، لن تثنى شعب مصر العظيم عن مواصلة مسيرته نحو المستقبل الأفضل.
رسائل فاشلة
ولا شك أن استهداف النائب العام فى شهر رمضان واغتياله فى أثناء صيامه، ـ والكلام هنا للدكتور عادل عامر الخبير الحقوقى ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية ـ هو عمل مشين يبين مدى ظلامية هذه الجماعات الإرهابية التى لا تراعى حرمة الشهر المعظم ، ولا النفس المؤمنة الصائمة ومثل هذه العمليات الإرهابية الغادرة والحقيرة لا تعبر إلا عن دناءة وخسة فاعلها، الذى يقدم على فعل وضيع، لا يقره دين ولا ضمير ولا خلق ولا إنسانية، تحت أى مبرر أو غطاء، مؤكدا أن اغتيال النائب العام يهدف إلى ترويع رجال النيابة والقضاة بعد أحكام الإعدام والمؤبد لقيادات جماعة الإخوان، وهى تمثل رسائل فاشلة، ولن تحقق مساعيهم الدنيئة أى نتيجة.
وقد اختارت جماعة الإخوان هذا التوقيت بالتحديد، لتعكير صفو الاحتفال بذكرى 30 يونيو، حيث أرادوا توصيل رسالة إلى الشعب بأنكم لن تجنوا ثمار ثورة 30 يونيو، ولأن الخطر كبير، فمن الضرورى تكثيف الحراسة على الشخصيات العامة، وتأمين المنشآت القضائية، وضمان وسائل انتقال مؤمنة لكل القضاة، وبالرغم من أننا نقدر الظروف المادية التى تعيشها البلاد، إلا أنه من الضرورى البدء فى تنفيذ خطة شاملة لعمليات التأمين.
جريمة بشعة
والحقيقة ــ كما يقول د. عادل عامر ــ إنّ هذا الحادث يَفضح كل محاولات الخديعة التى تحاول هذه الجماعة الإرهابية أنْ تُمارسها عبر عناصرها، وحلفائها فى المنطقة وخارجها، كما أن استهداف رموز القضاء بهذه الجريمة البشعة التى استهدفت اغتيال النائب العام، هو امتداد للتاريخ الأسود لجماعة الإخوان بداية من اغتيالهم للقاضى أحمد الخازندار الذى كان يتولى النظر فى جرائم القتل والإحراق التى اقترفوها، وصولاً إلى اغتيال ثلاثة من شباب القضاة فى مدينة العريش، مؤكدا أن الجماعة هى أصل كل التنظيمات المتطرفة حول العالم، ما يجعل من تنظيمات مثل تنظيم داعش، جزءا من الفكرة الإخوانية، لأن الجهاد والقوة من أدوات التنظيم فى التمكين لأفكاره، ويراها ضمن حزمة من الأدوات التى تحقق أهدافه، فى حين تعتبرها بعض التنظيمات الجهادية الأخرى هى الأداة الوحيدة.
إرهاب منظم
ولم تتوقف تلك الجماعات عند هذه العمليات، بل سبق أن أعدت «قائمة اغتيالات»، ضمت أسماء عدد من الشخصيات العامة، وضباط الشرطة، وخرائط للعديد من المرافق الحيوية، وقوائم أخرى تتضمن عناوين بعض الكنائس، بحوزة عدد من المتهمين فى أثناء القبض عليهم فى حملة موسعة لضبط العناصر المشتبه بها فى واقعة مقتل النقيب أحمد سمير الكبير، وفى أثناء ملاحقة المتورطين فى اغتيال المقدم محمد مبروك، الضابط بجهاز الأمن الوطنى وبعد عزل محمد مرسي، تمت اعتداءات منظمة على المؤسسات والمنشآت الحكومية، واستهداف اقسام الشرطة، ورجال القوات المسلحة، وعندما فقدت جماعة الإخوان الأمل فى عودة المعزول، وفشلت فى القدرة على الحشد، لجأت إلى تأليب شباب الجامعات وفتياتها، وتزامن مع ذلك عودة الإرهاب، من خلال الاغتيالات، والسيارات المفخخة.
اغتيالات التسعينيات
ولاشك أن عملية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، وقبلها مذبحة قضاة العريش، وتفجير محكمتى بورسعيد واسيوط، ثم حوادث التفجير التى تقع بين الحين والآخر، ـ والكلام مازال لرئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية- تعيد إلى الأذهان إرهاب التسعينيات، والذى تمكنت أجهزة الأمن من مواجهته والقضاء عليه، لكنه عاد يطل برأسه من جديد، ولم يكن مفاجئا، فمع قرب حلول ذكرى ثورة 30 يونيو، والمحاكمات التى تجرى حاليا بحق قيادات جماعة الإخوان ورئيسها المعزول محمد مرسي، كان متوقعا وقوع العديد من الحوادث الإرهابية ولجوء هذه التنظيمات الإرهابية إلى الاغتيالات والتفجيرات، واستخدام السلاح فى مواجهة المواطنين، والاعتداء على المنشآت العسكرية، والشرطية، والقضائية، فتلك العمليات الإرهابية لم تتوقف منذ قيام ثورة 30 يونيو.
>> والسؤال: كيف يمكن مواجهة حوداث الإرهاب التى تستهدف رجال الجيش والشرطة والقضاة وصولاً للأبرياء من المدنيين؟
ـ الإجابة تأتى على لسان الدكتور عادل عامر، والذى يؤكد أن خطر الإرهاب صار محدقاً، وأن المواجهة معه تحتاج يقظة أمنية، ونشاطا مكثفا لأجهزة جمع المعلومات ،لإجهاض محاولات التفجير والاغتيالات قبل وقوعها، ولا شك أن مواجهة قوات الأمن والجيش، لهذه التنظيمات المتطرفة والتكفيرية والإرهابية هى مسألة وقت لا أكثر، وإن تصاعدت وتيرة الإرهاب لفترة من الزمن، فلا مفر من القضاء عليها، كما أن الشعب المصرى لم ولن يقبل هذا الإرهاب، وقد أعلن الشعب تكاتفه مع الأجهزة المعنية فى مواجهة الإرهاب والقضاء عليه، فالمواطن هو إحدى الأدوات فى منظومة مواجهة الإرهاب، ، كما كشفت تجربتنا فى التسعينيات، حيث كان الشعب المصرى كله يتعاون مع الدولة بإمدادها بالمعلومات، ومحاصرة المسلحين بعدم توفير مأوى لهم، والإبلاغ عنهم، حتى نجحنا فى القضاء على الإرهاب. وبشكل عام، فإن المواجهة المباشرة والعاجلة لهذه التشكيلات الإرهابية، التى انضم إليها الإخوان، مشاركين وممولين وداعمين وموفرين الغطاء السياسى لها، تتطلب جهدا أمنيا فائقا، سواء على مستوى جمع المعلومات عن الأوضاع الحالية، واستعادة المعلومات المخزنة عن العناصر والمجموعات والخطط والترتيبات، أو على مستوى الحركة السريعة والنشطة والخلاقة فى توجيه ضربات استباقية، تحت مظلة القوانين.
ومن الناحية الأمنية، ـ كما يقول د. عادل عامر- فإن المواجهة مع الإرهاب، تستلزم ضرورة الاختراق المعلوماتى لهذه الجماعات الإرهابية، بهدف الكشف عن مخططاتهم والتصدى لها قبل وقوعها، وسرعة الفصل فى قضايا الإرهاب، ليكون جناتها عبرة لغيرهم ممن تسول لهم أنفسهم النيل من أمن الوطن، مع ضرورة تكثيف الوجود الأمنى حول المنشآت المهمة والحيوية ، وأماكن تجمعات المواطنين ، وتركيب كاميرات مراقبة عالية التقنية للوصول للجناة بسهولة عند وقوع الجرائم وحوادث الإرهاب.
المواجهة تبدأ من هنا
المواجهة يجب أن تكون شاملة.. هكذا تقول الدكتورة سوسن فايد مستشار علم النفس السياسى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ـ والتى توصلت فى دراسة مهمة أجرتها حول الإرهاب والعنف السياسى إلى أن مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف ينبغى أن تشمل عدة محاور، وتتمثل فى تحديث الخطاب الديني، ونشر ثقافة التسامح والحوار، وكذلك لابد من وجود سياسة إعلامية مدروسة، لنشر الفكر المعتدل، وتوعية العامة بالدين الصحيح، وضرورة تحسين الأحوال المادية والاقتصادية للافراد من خلال زيادة الدخول، ودعم جهود علماء الأزهر، للرد على التفسيرات الضالة للدين، وتفعيل دور مراكز الشباب بحيث لا يقتصر على تشجيع الأنشطة الرياضية، بل يتعداها إلى المجالات الثقافية والأدبية، وتكثيف وزارة الأوقاف دورها لمتابعة والإشراف على المساجد على مستوى الدولة، واتباع سياسة تشريعية مزدوجة تقوم على الردع من جانب، والتشجيع والمكافأة من جانب آخر، لفتح آفاق جديدة أمام الراغبين فى التوبة من أعضاء الجماعات الإرهابية جميعا ـ وليس الجماعة الإسلامية فقط ـ لمراجعة مواقفهم وأفكارهم، والتخلى عن الإرهاب، والفكر المتطرف، وعمليات الاغتيالات.