حتى لا ننسى
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة

ووقع عليها 82 دولة من بينها مصر، ووقع البروتوكول الاختيارى 44 دولة، وصدّقت على الاتفاقية دولة واحدة.

المادة 25 - الصحة

تعترف الدول الأطراف بـأن للأشخاص ذوى الإعاقة الحق فى التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة. وتتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة الكفيلة بحصول الأشخاص ذوى الإعاقة على خدمات صحية تراعى الفروق بين الجنسين، بما فى ذلك خدمات إعادة التأهيل الصحي. وتعمل الدول الأطراف بوجه خاص على ما يلي:

أولا: توفير رعاية وبرامج صحية مجانية أو معقولة التكلفة للأشخاص ذوى الإعاقة تعادل فى نطاقها ونوعيتها ومعاييرها تلك التى توفرها للآخرين، بما فى ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وبرامج الصحة العامة للسكان.

ثانيا: توفير ما يحتاج إليه الأشخاص ذوو الإعاقة تحديدا بسبب إعاقتهم من خدمات صحية، تشمل الكشف المبكر والتدخل عند الاقتضاء، وخدمات تهدف إلى التقليل إلى أدنى حد من الإعاقات ومنع حدوث المزيد منها، على أن يشمل ذلك الأطفال وكبار السن.

ثالثا: توفير هذه الخدمات الصحية فى أقرب مكان ممكن من مجتمعاتهم المحلية، بما فى ذلك فى المناطق الريفية.

رابعا: الطلب إلى مزاولى المهن الصحية تقديم رعاية إلى الأشخاص ذوى الإعاقة بنفس جودة الرعاية التى يقدمونها إلى الآخرين، بما فى ذلك تقديم هذه الرعاية على أساس الموافقة الحرة والمستنيرة، من خلال القيام بجملة أمور منها زيادة الوعى بحقوق الإنسان المكفولة للأشخاص ذوى الإعاقة وكرامتهم واستقلالهم الذاتى واحتياجاتهم من خلال توفير التدريب لهم ونشر معايير أخلاقية تتعلق بالرعاية الصحية فى القطاعين العام والخاص.

خامسا: حظر التمييز ضد الأشخاص ذوى الإعاقة فى توفير التأمين الصحي، والتأمين على الحياة حيثما يسمح القانون الوطنى بذلك، على أن يوفر بطريقة منصفة ومعقولة.

سادسا: منع الحرمان على أساس التمييز من الرعاية الصحية أو الخدمات الصحية أو الغذاء والسوائل بسبب الإعاقة.