ولم تتوقف الأضرار الإقتصادية بقطاع السياحة بالأقصر، على انخفاض نسب الإشغال السياحى وتوقف ما يزيد على 40 فى المئة من الفنادق العائمة عن العمل، ولكنها امتدت إلى تسرب معظم العمالة المدربة التى تعتمد عليها السياحة، وتوجههم إلى الغردقة وشرم الشيخ، والدول العربية، فضلا عن توقف العديد من المشروعات السياحية عن العمل.
وقال كمال كردى الخبير السياحى: إنه بعد مرور عامين على ثورة 30 يونيو، لا يستطيع أحد أن ينكر وجود تحسن ملحوظ فى الحالة الأمنية، ليس فى الأقصر فقط ولكن فى مصر بشكل عام، وهو ما ساهم فى وقف تدهور الأوضاع فى القطاع السياحى بالأقصر، إلا أن هذا القطاع لايزال يعانى أشد المعاناة فى كل من الأقصر وأسوان، باعتبارهما الأكثر تضررا منذ بدء الأزمة الإقتصادية مع اندلاع ثورة 25 يناير.
أما محمد عثمان نائب رئيس غرفة شركات السياحة، فقال إن ما قام به الرئيس عبد الفتاح السياسى العام الماضى، فى ملف السياسة الخارجية كان له أكبر الأثر على القطاع السياحى، بدءا من جولاته الخارجية وزياراته للعديد من العواصم العالمية وخاصة لألمانيا والتى تعد واحدة من أهم الدول المصدرة للسياحة للأقصر حيث يأتى السائح الالمانى فى المرتبة الثانية بعد السائح الإنجليزى من حيث عدد السائحين الذين يقومون بزيارة الأقصر.
وأضاف، أن نجاح المؤتمر الإقتصادى وحالة الاستقرار السياسى التى تعيشها مصر وانخفاض عدد العمليات الإرهابية فى سيناء، ساهمت فى تقديم رسائل إيجابية للمجتمع الدولى، مشيرا إلى أنه منذ عام ونصف العام فقط كانت هناك العديد من الدول تضع مصر ضمن قائمة الحظر قبل أن ترفع اسم مصر من القائمة باستثناء مناطق محدودة فى سيناء.
وأوضح أن اختيار قيادات شابة سواء لوزارة السياحة أو لمحافظة الأقصر التى اختير لها شاب فى بداية الاربعينات هو محمد بدر، عكس مردودا إيجابيا لتوجه الدولة فى هذا الشأن، لافتا إلى أن التحركات التى يقوم بها محافظ الأقصر تؤكد التوجه الجديد للدولة فى المشاركة الشعبية، فلأول مرة يكون لدينا محافظ لا يتخذ قرارات بشكل منفرد، بدون مشاركة القطاع السياحى، "فهناك اجتماعات متواصلة بين المحافظ وبين العاملين فى السياحة، وهناك لجنة تم تشكيلها تجتمع بشكل اسبوعى لبحث مشكلات السياحة".
وأبدى عثمان أمنياته، فى أن يعتبر الرئيس، السياحة مشروعا قوميا كمشروع قناة السويس "فالسياحة قادرة على المساهمة فى دفع عجلة التنمية فهى تسهم فى توفير العملة الأجنبية والألاف من فرص العمل"