ونوّه الوزير إلى أنه تمت ميكنة عشر محاكم، وجارى تطوير عشرين محكمة أخرى. وقد رحب الرئيس بهذه الخطوة وأكد أهمية توفير الظروف الملائمة لعمل القضاة والاضطلاع بمهامهم النبيلة، وذلك جنباً إلى جنب مع تيسير إجرءات التقاضى للمواطنين.
وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير العدل استعرض جهود الوزارة المبذولة لتطوير الشهر العقاري، منوهاً إلى أنه يجرى التنسيق مع وزارتى الشباب والتعليم العالى لإنشاء مكاتب للشهر العقارى فى الجامعات والأندية ومراكز الشباب، منعاً للتكدس وتيسيراً على المواطنين.
وأضاف المستشار الزند أنه من الأهمية بمكان أن تتم ميكنة خدمات الشهر العقارى ضماناً لجودة الخدمة المُقدَمة للمواطنين وتشجيعاً لهم على استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بمختلف المعاملات التى تتطلب التسجيل فى الشهر العقاري.
وذكر السفير علاء يوسف أن وزير العدل عرض للإجراءات الجارية لإصلاح وترميم المحاكم التى أضيرت جراء أحداث العنف والإرهاب خلال السنوات القليلة الماضية تمهيداً لافتتاحها بعد التجديد والإصلاح.
وقد وجّه الرئيس ببحث إمكانية إنشاء مجمع قضائى متكامل يضم جميع المرافق القضائية إلى جانب أكاديمية قضائية، على أن تُقام وفقاً لأحدث النظم العالمية، بما ييسر على المواطنين قضاء مصالحهم دون الحاجة إلى التنقل بين المحاكم المختلفة ويوفر الجهد والوقت.