وقالت الوزارة، إن المدعى العام يهودا فاينشتاين، قرر الأخذ بتوصية لجنة الشئون الداخلية فى الشرطة بحفظ التحقيق الجنائى بحق الشرطى وإحالة الملف إلى الشرطة لتحديد ما إذا كان يستحق عقوبات "سلوكية".
وأوضح النائب العام أنه اتخذ قراره بعد أن أظهر الفيديو أن الجندى هو الذى بادر إلى استخدام العنف عبر دفع الشرطى الذى كان يعترض طريقه، وأن الأخير "استخدم القوة لإبعاد الجندي"، مؤكدا أن اعتقاله للجندى بمساعدة شرطى آخر تم "وفقا للأصول".
وكان شريط فيديو ظهر فى أبريل الماضى قد أظهر شرطيين إسرائيليين وهما يضربان الجندى الإثيوبى الأصل داماس باكادا من دون سبب ظاهر، الأمر الذى أثار غضب اليهود الإثيوبيين الذين نزلوا إلى الشوارع فى مظاهرات حاشدة تخللتها أعمال عنف.
وأثار قرار النائب العام الإسرائيلى الأخير أيضا غضب اليهود الإثيوبيين.
وقالت النائبة السابقة بنينا تامانو شاتا التى كانت قد شاركت فى مظاهرات اليهود الإثيوبيين، إن هذا القرار "فضيحة" و"معيب"، مضيفة عبر صفحتها على موقع فيسبوك "لا خيار أمامنا سوى الاستمرار فى معركتنا من أجل حقوقنا".
وكانت اشتباكات عنيفة قد جرت خلال المظاهرات التى نظمها إسرائيليون من أصول إثيوبية احتجاجا على عنف الشرطة والتمييز الذى يتعرضون له.
ويعيش أكثر من ١٣٥ ألف إثيوبى يهودى فى إسرائيل التى هاجروا إليها فى موجتين عامى ١٩٨٤ و١٩٩١، إلا أنهم يجدون صعوبة فى الاندماج فى المجتمع الإسرائيلي.
وتقول الجمعية الإسرائيلية لليهود الإثيوبيين إن متوسط دخل اليهودى الإثيوبى فى إسرائيل يقل بمعدل ٤٠٪ عن متوسط الدخل العام للإسرائيليين.
ويعيش أكثر من ثلث الأسر الإثيوبية تحت خط الفقر - ٣٨،٥٪ - مقابل ١٤،٣٪ من السكان اليهود.