ولكن حتى البلح (ياميش الفقراء) ارتفع سعره هذا العام ليتراوح سعر الكيلو ما بين 15 إلى 36 جنيها حيث زاد سعر الكيلو إلى الضعف مقارنة بالعام الماضى، والذى كان يتراوح ما بين 7 إلى 25 جنيها للكيلو، وكذلك الحال لبقية السلع حيث أصبح سعر- لفة- قمر الدين يتراوح ما بين 24 إلى 65 جنيهاً، والمشمشية 39 جنيهاً، وتمر هندى 20 جنيهاً، والخروب 12 جنيهاً، والكركديه الأسوانى 60 جنيهاً، والتين 28 جنيهاً، والزبيب 24 جنيهاً، وجوز الهند 36 جنيهاً، والقراصيا 38، والمشمشية 39.
أما أسعار المكسرات فحّدث ولاحرج حيث أن سعر كيلو عين الجمل المقشر قد وصل الى 120 جنيهاً بدلا من 60 جنيهاً فى العام الماضى، واللوز 20 جنيهاً، والبندق 54 جنيهاً، والفسدق المقشر 144 جنيهاً، والكاجو 148.
وعلى طريقة أمال فهمى فى برنامجها على الناصية سألت إحدى العاملات بأحد المستشفيات عن أخبار ياميش رمضان معها قالت بعفوية شديدة: عندى خمسة صبيان أكبرهم عمره 33 سنة ولا يعمل وأصغرهم فى ثالثة جامعة وزوجى مريض ولايعمل وأنا إللى "شايلة البيت" ويادوب مكفية مصاريف الأكل والشرب والدراسة وياميش رمضان عندنا هو البلح والزبيب وجوز الهند وقمر الدين أشترى منهم حاجات بسيطة فى أول رمضان "حاجة تحلى بق العيال" ولكن يظهر مش هينفع اشتريهم السنة دى الحاجة غالية.
والسؤال الأن كيف نحمى المستهلك من هذا الارتفاع المتزايد فى منتجات ياميش رمضان ومكسراته حتى لا يحرم الفقير من معايشة طقوس الشهر الكريم وإقتنائه لهذه السلع ولو حتى بقدر بسط ؟!
بداية تؤكد سعاد الديب رئيس الإتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك ومقررة المجلس القومى للمرأة بالقاهرة أنه بالفعل هناك ارتفاع كبير لأسعار الياميش والمكسرات هذا العام عن رمضان الماضى حيث يصل الكيلو إلى 30 % تقريباً وتضيف قائلة: إعتاد التجار على زيادة الأسعار تدريجياً طوال العام حتى تبلغ ذروتها بحلول شهر رمضان ويعللون ذلك بأن هذه المنتجات معظمها مستوردة وسعر الدولار مرتفع وعلى سبيل المثال "قمر الدين" يقولون إنهم يجلبونه من سوريا والتى لديها مشاكل سياسية كبيرة وبالتالى فعملية الإستيراد مكلفة، وكنا نشترى اللفة منها بتسعة جنيهات وهذا العام تضاعف سعره إلى الثلاثة أضعاف. أما عن دورهم كمجتمع مدنى فى حماية المستهلك من نار الأسعار تقول الديب: ننزل المجمعات والأسواق ومختلف أماكن البيع ونرصد الأسعار ونعلم بها الجهات المسئولة حيث إننا كمجتمع مدنى ليس لنا حق الضبطية القضائية.
ويعلل د.حسام الشنشورى عضو الغرفة العالمية للتجارة ونائب رئيس الجمعية المصرية المركزية لحماية المستهلك ارتفاع أسعار ياميش رمضان بشكل مبالغ فيه على حد تعبيره لإنخفاض قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية الأخرى وجشع التجار وغياب الرقابة التموينية من قبل وزارة التموين ولذا يجب زيادة منافذ التوزيع التابعة للحكومة لبيع المنتجات الأقل تكلفة كالبلح والزبيب وقمر الدين ولكن بالطبع لا نطالب الحكومة أن تدفع عملة صعبة من أجل الفسدق وعين الجمل واللوز علماً بأن هذه النوعية من السلع تجذب الكثير من التجار لأن هامش الربح لها مرتفع، والحكومة ليست مهتمة بعملية مراقبة الأسعار ومنطقها فى ذلك أنه يجب أن لاتهدر مجهوداتها على سلع يستهلكها 10 % فقط من الشعب المصرى وربما يكون منطقا معقولا إلى حد ما.
ويرى اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الأربعة آلاف منفذ التابعين للحكومة والتى تحتوى على منتجات ياميش رمضان بأسعار مخفضة كفيلة بأن تواجه هذا الإرتفاع فى الأسعار، ويقول: لدينا فى الجهاز 34 موظفا تم منحهم سلطة الضبطية القضائية لو اكتشفوا أى مخالفات خاصة بانتهاء الصلاحية أو غيرها، حيث هناك تنسيق كامل بين أجهزة وزارة التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين وذلك من خلال منظومة الرقابة على الأسواق، بالإضافة إلى نحو 78 جمعية أهلية لحماية المستهلك بإشراف الجهاز تراقب الأسعار وترصدها لأن هدف الجهاز هو انضباط السوق لأن من حق المستهلك أن يحصل على السلع ذات الجودة والأمان بالسعر العادل.
من جانبنا نناشد الحكومة بتشديد الرقابة على التجار الجشعين وألا تترك السوق لمسألة العرض والطلب، ونناشد التجار بمراعاة البعد الإجتماعى وخاصة فى شهر الرحمة شهر رمضان الكريم.