وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن بعض قيادات جماعة الإخوان الارهابية الهاربين خارج البلاد بدولتى قطر وتركيا المشكلين لما يسمى "تحالف دعم الشرعية" قاموا بالتنسيق مع القيادات الوسطى للجماعة الإرهابية بمحافظة الجيزة الموجودين بالبلاد عقب فض رابعة العدوية والنهضة، واتفقوا على تصعيد نشاطهم الإرهابى داخل البلاد، وذلك بتنفيذ عدة وقائع اغتيالات لرجال الشرطة والجيش والقضاء وغيرهم ممن يعارض فكر الجماعة الإرهابية، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وذات الطابع الاقتصادى، لزعزعة الاستقرار فى الدولة، وإفقاد المواطنين الأمان، واستنزاف الدولة اقتصاديا، سعيا لإسقاط الدولة المصرية، وأنهم أسسوا تنظيما إرهابيا سريا أطلقوا عليه تنظيم "مجهولون ضد الانقلاب"، واستخدموا موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" فى بث أفكارهم المسمومة ومخططاتهم ونشر الأكاذيب والشائعات المثيرة لاستقطاب الشباب، وقسموا ذلك التنظيم السرى إلى عدة خلايا عنقودية تضم مسلحين من عناصرها، وتسميتهم بأسماء حركية تجنبا لرصدهم، وتقسيم تلك الخلايا إلى لجان رصد، تنفيذ، توثيق، تصنيع المواد المفرقعة، تخزين الأسلحة والمفرقعات، وتدريب العناصر المنضمة لهم، وايوائهم وإمدادهم بالأسلحة والأموال والأدوات اللازمة لتنفيذ عملياتهم الإرهابية، وبدأوا فى عقد اجتماعات تنسيقية بهدف توحيد الجهود والعمليات النوعية الإرهابية، والعمل بشكل جماعى متزامن ضد أهدافهم المحددة سلفا، فضلا عن حثهم لأعضاء ذلك التنظيم على ثوثيق كل ما يرتكبونه من أعمال إرهابية، ونشرها على شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعى.
كما كشفت التحقيقات عن قيام خلايا ذلك التنظيم الإرهابى بارتكاب العديد من الجرائم، منها الشروع فى تخريب أحد أبراج الضغط العالى بمنطقة محولات الطالبية، باستخدام 9 أسطوانات غاز، كذلك الشروع فى قتل ضباط ومجندى الشرطة المكلفين بتأمين شارع الأهرام، بعدما رصدوا تحركاتهم وأمطروهم بالأعيرة النارية وقذفوهم بالمفرقعات والمولوتوف، والشروع فى قتل أمين الشرطة "رضا حمودة"، بأن انطلقوا نحوه من إحدى مسيراتهم بمحافظة الجيزة وأطلقوا صوبه أعيرة نارية قاصدين قتله، وتخريب مبنى الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى "تاون جاس"، بعدما وقع اختيارهم على مبنى الضرائب العقارية بالجيزة، الذى يضم مقر الشركة، من خلال إطلاق الأعيرة النارية على واجهته وإلقاء المولوتوف إلى داخله، وأضرموا فيه النيران، مع تصوير أحدهم الواقعة، لنشرها على شبكة المعلومات الدولية ومواقع التواصل الاجتماعى، أيضا، قاموا بتخريب بنك الاتحاد الوطنى “فرع الأهرام” بغرض الإضرار باقتصاد جمهورية مصر العربية، وقد ثبت بالتحقيقات تأثر حركة المعاملات المالية بذلك البنك عقب تلك الواقعة.
كما تضمنت الجرائم التى ارتكبها المتهمون تخريب موزع كهرباء "أم الأبطال” بالعمرانية، مما ترتب عليه انقطاع التيار الكهربائى عن المناطق التى يغذيها، وتخريب ممتلكات الهيئة العامة للنظافة والتجميل بإلقائهم عبوات مشتعلة على جراج الهيئة، فامتدت نيرانها إلى إحدى السيارات المملوكة للهيئة، كذلك تخريب نقطة مرور الطالبية بإلقائهم عبوات مشتعلة عليها، مما أضرم النيران بها.
وقد اعترف 17 متهما، من بين 37 تم ضبطهم، بانتمائهم لجماعة الإخوان الارهابية، وارتكابهم الجرائم السابقة، وعثر بحوزتهم على العديد من الأسلحة والذخائر والمواد المفرقعة والأدوات والمواد الداخلة فى تصنيعها، والهواتف المحمولة المعدل دوائرها الإلكترونية لاستخدامها فى عمليات التفجير عن بعد، ومطبوعات ومنشورات وأجهزة حاسب آلى ثبت احتواؤها علي مقاطع فيديو لبعض العمليات الإرهابية التى قاموا بتنفيذها، كما ثبت من فحص صفحات التواصل الاجتماعى لبعض المتهمين نشرهم مقاطع الفيديو المشار إليها.
واعترف بعض المتهمين باعترافات مثيرة بتخطيطهم لارتكاب وقائع أخرى ضد نجل أحد قيادات القوات المسلحة، وكوبرى مشاة أمام أحد المراكز التجارية الشهيرة، وأحد البنوك، وأحد فروع شركات المحمول، وماكينات الصراف الآلى للبنوك، وإحدى سيارات جريدة قومية، وبعض محال المصوغات بمحافظة الجيزة، إلا أن حيل بينهم وبين تنفيذ مخططاتهم ضبط بعضهم.
وقد قامت النيابة العامة بإجراء معاينات تصويرية لأماكن الأحداث بمرافقة المتهمين، الذين قاموا بتمثيل تصويرى لكيفية تنفيذ جرائمهم، كما قام أحدهم بإجراء عملية محاكاة لكيفية تصنيعه العبوات المتفجرة والحارقة ذاتية الاشتعال.
وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم إنشاء وتأسيس وتولي زعامة وقيادة وإدارة وتمويل جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والانضمام إليها، وكان الإرهاب وسيلتها فى تنفيذ أغراضها غير المشروعة، والتخابر مع من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد "التحالف الدولى لدعم الشرعية"، والقيام بأعمال إرهابية داخل القطر المصرى، والشروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتخريب العمدى للمبانى والأملاك العامة والشروع فيه ومقاومة السلطات والبلطجة والقبض والاحتجاز والاتلاف العمدى للممتلكات، وكان تنفيذ ذلك لغرض إرهابي، وبقصد الإضرار بالاقتصاد القومى وإحداث الرعب بين الناس.